نداشته باشیم ، پس لازم می‌آید که " کثیر " هم نداشته باشیم . زیرا " کثیر " ، جز مجموعی از واحدها و افراد نیست . پس لازم می‌آید واجب‌ الوجود نداشته باشیم و حال آن که وجود واجب الوجود را اثبات کرده‌ایم . پس معلوم شد که فرض کثرت واجب الوجود ملازم است بانفی واجب الوجود . اما صورت سوم - یعنی اینکه ذات واجب الوجود از جهت کثرت و وحدت‌ مانند مکنات باشد . ذاتش نه اقتضای کثرت داشته باشد و نه اقتضای وحدت‌ ، بلکه لااقتضاء باشد . این شق هم محال است . زیرا لازم می‌آید که واجب الوجود و حدت یا کثرت‌ خودش را مدیون غیر باشد یعنی به حکم علت یا عللی واحد شده باشد یا کثیر . و این مستلزم این است که ذات واجب الوجود معلل به علت باشد و این‌ مستلزم این است که واجب الوجود ، واجب الوجود نباشد . پس معلوم شد که‌ فرض لااقتضاء بودن ذات واجب الوجود نسبت به " وحدت " و " کثرت " نیز مستلزم نفی واجب الوجود است . این برهان ، برهان خوبی است خصوصا بنابر اصالت ماهیت . ولی در این‌ برهان به " لم مطلب " که چگونه می‌شود یک ذات اقتضا کند وحدت را و وحدت ، لازمه آن ذات باشد اشاره ای نشده است . آن چیزی که می‌تواند هم برهان متینی باشد و هم لم مطلب را بیان نماید و هم ضمنا روشن کند که وحدت ذات واجب الوجود ، نوعی دیگر از وحدت است‌ ، برهان دیگری است مبتنی بر اصالت وجود ، و وحدت حقیقت وجود ، و آن‌ اینست : " واجب الوجود " ، صرف وجود است ، یعنی وجود محض و بحت‌ است ، و هیچ حد و محدودیت و ماهیت ، در مرتبه ذات او قابل فرض نیست‌ . و چون وجود محض