شرح منظومه 1 - مطهری، مرتضی - الصفحة ٢٤٣
و در زمینه دوم واجب بدانیم و یا بالعکس .
اگر شیء را فی نفسه و قطع نظر از وجود شیء دیگر در نظر بگیریم و یکی از
معانی سه گانه مزبور را برایش اثبات کنیم بر دو قسم خواهد بود . زیرا
یا آن معنی را بالذات دارد یعنی یک علت خارجی آن را به او عطا نکرده
است و یا آن را بالغیر دارد یعنی از ناحیه یک علت خارجی دریافت کرده
است .
قسم اول را ذاتی و قسم دوم را غیری مینامیم . مثلا اگر " الف " را
واجب الوجود یا ممکن الوجود یا ممتنع الوجود تشخیص دادیم ، با این است
که " الف " ، وجوب یا امکان یا امتناع خود را بالذات و از ناحیه خود
دارد و یا بالغیر و از ناحیه غیر [١] .
این است که میگوئیم هر یک از اینها منقسم میشود به دو قسم : بالذات
و بالغیر .
اما آنجا که شیء را در زمینه وجود یا عدم شیء دیگر در نظر میگیریم و با
مقایسه با شیء دیگر میخواهیم ببینیم او چه حکمی از احکام سه گانه را دارد
، هر یک از اینها را بالقیاس میخوانیم .
[١] اینجا است که پس از اندک دقت معلوم میشود که آن تقسیم فقط درباره وجوب و امتناع صحیح است اما درباره امکان صحیح نیست . پس امکان بالغیر معنی ندارد ، زیرا آن چیزی که آن را ممکن بالغیر فرض کردهایم یا واجب بالذات است یا ممتنع بالذات و یا ممکن بالذات . اگر واجب بالذات یا ممتنع بالذات باشد و امکان بالغیر پیدا کرده باشد لازم میآید وجوب ذاتی و امتناع ذاتی زائل شده باشد یعنی یک امر ذاتی منقلب شده باشد و این محال است ( فلیس ما بالذات فیها ینقلب ) و اگر ممکن بالذات باشد یا این است که این امکان غیری که از ناحیه علت خارجی آمده است همان است که خود شیء قبلا داشته است پس تحصیل حاصل است و محال است ، یا امکان دیگری است پس لازم میآید شیء واحد دو امکان داشته باشد و این نیز محال است .