شرح منظومه 1 - مطهری، مرتضی - الصفحة ٢٧٢
حکم علت خارجی است . این عدم ، یعنی لا اقتضائیت ذاتی با موجود بودن منافات ندارد ، یعنی یک شیء میتواند در همان حال و در همان زمان که موجود است از نظر ذات لا اقتضاء باشد . پس این عدم با وجود شیء قابل جمع شدن است و لذا آنرا " عدم مجامع " میگویند ، یعنی عدمی که با وجود شیء قابل جمع شدن است . اکنون اشکالی که در اینجا هست این است که این عدم که به او " عدم مجامع " میگویند در واقع عدم این شیء موجود نیست ، بلکه عدم اقتضا است که در مقابلش وجود اقتضا قرار دارد . و سر اینکه این عدم با این وجود قابل جمع شدن است این است که هر یک از این وجود و عدم مربوط به یک شیء خاص است . ( یعنی مقصود از " وجود " وجود این شیء است ، ولی مقصود از " عدم " عدم اقتضا است نه عدم این شیء . ) بنابر این تقسیم عدم به عدم مقابل و عدم مجامع تقسیم حقیقی نیست و اگر واقعا این عدم ، عدم این شیء میبود در آن وقت میبایست مجامع بودن و مجامع نبودن را از همان لحاظ ذات و مرتبه در نظر بگیریم نه از لحاظ زمان ، و لذا از این نظر بین آنها تقابل خواهد بود ، همانطوری که بنابر نظریه حدوث دهری ، عدم دهری در عین اینکه زمانی نیست مجامع هم نیست ، یعنی یک نوع تقابل دارد . اکنون مسألهای که مطرح میشود این است که در تعریف حدوث گفته میشود که حدوث عبارت است از مسبوقیت وجود به عدم ، و چنانکه میدانیم این مسبوقیت وجود شیء به عدم بر دو قسم یا بیشتر از دو قسم است حال باید ببینیم که این انقسام و اختلاف از چه ناحیهای پدید میآید . " مسبوقیت وجود شیء به عدم آن " که در تعریف حدوث گفته میشود بیش از سه واژه ( یا سه معنی مستقل ) را شامل نیست ، یکی وجود شیء ، یکی عدم شیء ، یکی هم مسبوقیت است ، پس این انقسام و اختلاف یا از ناحیه وجود است ، یعنی چند نوع وجود داریم ، یا از ناحیه عدم است یعنی