این مقدمه نیز متمم مقدمه هفتم است ، در مقدمه هفتم رسیدیم به اینجا که ذاتیات قابل جعل نیستند و تنها عرضیات مفارق هستند که قابل جعل و تعلق علیت می‌باشند . در نظر ابتدائی در اذهان چنین وارد می‌شود که حقائق‌ عالم بعضی قابل معلولیت و مجعولیت و بعضی دیگر غیر قابل مجعولیت و معلولیتند ولی وقتی که روح این مطلب را بشکافیم می‌بینیم همه این اموری‌ که غیر قابل مجعولیت هستند اموری هستند که در حقیقت بین آنها و بین آن‌ چیزی که می‌بایست اینها برای اینها برای آنها جعل تألیفی بشوند [١] .
تعددی و کثرتی در واقع وجود ندارد ، این کثرت را صرفا ذهن ما ساخته است‌ پس در واقع چیزی نیست که بحث از مجعولیت یا لا مجعولیت او بشود ، اینکه می‌گوئیم قابل جعل نیست در حقیقت این معنی را می‌دهد که او واقعیتی‌ ندارد و اما در اموری که می‌گوئیم قابل جعل تألیفی است یعنی عرضی مفارق‌ است ، آن عرضی واقعیتی ماوراء واقعیت مجعول له دارد و لهذا هر جا که‌ چیزی برای چیز دیگر ثابت می‌شود در واقع و نفس الامر آن چیز واقعیتی از خود دارد احتیاج به جعل نیز دارد ولی در مواردی که واقعیتی از خود ندارد مجعولیت نیز وجود ندارد . در اینجا سئوالی هست و آن اینکه در بعضی‌ موارد در عین اینکه لزوم هست ، مجعولیت و معلولیت نیز هست مثلا هر معلولی لازم لا ینفک علت است . جواب این است که آنجا که گفته می‌شود تنها در عرضی مفارق جعل است نه در

[١] چون این مطلب مربوط به جعل تألیفی بود نه جعل بسیط . در جعل بسیط به صورت دیگری نظیر این اشکال و جواب هست زیرا مثلا اگر بگوئیم وجود اصل است و معلول نیست پس ماهیت حقیقتی است لا مجعول ، و جواب همان‌ جواب است .