چند نوع عدم داریم ، و یا از ناحیه مسبوقیت است . آنچه مسلم است این‌ است که این تنوع و انقسام از ناحیه وجود نیست ، پس یا از ناحیه عدم‌ است و یا از ناحیه مسبوقیت . آنچه در بدو نظر از کلمات حکماء بر می‌آید این است که منشأ این اقسام‌ و اختلاف ، " عدم " است ، یعنی نوع عدمی که بر وجود تقدم پیدا می‌کند مختلف است ( و لذا اقسام مختلف حدوث به وجود می‌آید ) ، اما نظر صحیح‌ بر خلاف آن است . زیرا مسلم است که مقسم ، " مطلق مسبوقیت " نیست ، بلکه " مسبوقیت وجود به عدم " است . اکنون باید روشن شود که مقصود از این عدم چیست . بدیهی است که " مطلق عدم " نمی‌تواند مقصود باشد ، پس‌ عدم خاصی مقصود است ، حال باید دید آیا عدم خود ماهیت مقصود است و یا عدم دیگری . هنگامی که ما به حدوث زمانی نظر می‌افکنیم می‌بینیم که عدم‌ مقابل که عدم خود ماهیت است مقصود است ، اما هنگامی که حدوث ذاتی را مورد نظر قرار می‌دهیم می‌بینیم که عدم مجامع که عدم اقتضاء است ( نه عدم‌ خود ماهیت ) مقصود است ، چنانکه قبلا گفتیم عدم مقابل و عدم مجامع قسیم‌ حقیقی یکدیگر نیستند . زیرا عدم مقابل ، عدم خود ماهیت است اما عدم‌ مجامع یا لیسیت ذاتیه عبارت است از لا اقتضائیت نسبت به وجود و عدم ، یعنی عدم اقتضای ماهیت نه عدم خود ماهیت . پس ما نمی‌توانیم مقسمی پیدا کنیم که حدوث ذاتی و حدوث زمانی دو قسم آن باشند ، زیرا حدوث زمانی‌ مسبوقیت وجود شی‌ء است به عدم خود آن شی‌ء و حدوث ذاتی مسبوقیت وجود شی‌ء است به لیسیت ذاتیه . پس تقسیم حدوث به ذاتی و زمانی صحیح نیست‌ و لفظ حدوث بر حدوث ذاتی و حدوث زمانی به اشتراک لفظی اطلاق می‌شود ، نه به اشتراک معنوی و آنچه که صلاحیت تقسیم دارد مشترک معنوی است نه‌ مشترک لفظی .