كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد (تحقيق الزنجاني) - العلامة الحلي - الصفحة ٩٧

المسألة السادسة: في البحث عن الوحدة والكثرة قال: والتشخص يغاير الوحدة التي هي عبارة عن عدم الانقسام.
أقول: الوحدة عبارة عن كون المعقول غير قابل للقسمة من حيث هو واحد وهو مغاير التشخص لأن الوحدة قد تصدق على الكلي غير المتشخص وعلى الكثرة نفسها من دون صدق التشخص عليهما.
قال: وهي تغاير الوجود لصدقه على الكثير من حيث هو كثير بخلاف الوحدة وتساوقه.
أقول: قد ظن قوم أن الوجود والوحدة عبارتان عن شئ واحد لصدقهما على جميع الأشياء وهو خطأ فإنه لا يلزم من الملازمة الاتحاد ثم الدليل على تغايرهما أن الكثير من حيث إنه كثير يصدق عليه أنه موجود وليس بواحد فالموجود غير الواحد من الشكل الثالث نعم الوحدة تساوق الوجود وتلازمه وكل موجود فهو واحد والكثرة يصدق عليها الواحد لا من حيث هي كثرة على معنى أن الوحدة تصدق على العارض أعني الكثرة لا على ما عرضت له الكثرة وكذلك كل واحد فهو موجود إما في الأعيان أو في الأذهان فهما متلازمان.
المسألة السابعة في أن الوحدة غنية عن التعريف قال: ولا يمكن تعريفها إلا باعتبار اللفظ.
أقول: الوحدة والكثرة من المتصورات البديهية فلا يحتاج في تصورهما إلى اكتساب فلا يمكن تعريفهما إلا باعتبار اللفظ بمعنى أن تبدل لفظا بلفظ آخر أوضح منه لا أنه تعريف معنوي.
قال: وهي والكثرة عند العقل والخيال يستويان في كون كل منهما أعرف من صاحبه بالاقتسام.