أعدادا متناهية (١) من الجواهر الأفراد ونؤلفها في جميع الأبعاد فأما أن يزيد مقدارها على مقدار الواحد أولا والثاني باطل وإلا لم يكن تأليفها مفيدا للمقدار ولا للعدد وهو باطل قطعا وإن زاد مقدارها على مقدار الواحد حتى حصلت أبعاد ثلاثة حصل جسم من أجزاء متناهية وهو يبطل قولهم إن كل جسم يتألف من أجزاء غير متناهية فهذا معنى لزوم النقض بوجود المؤلف مما يتناهى وأما قوله ويفتقر في التعميم إلى التناسب فمعناه إنا إذا أردنا تعميم القضية بأن نحكم بأنه لا شئ من الأجسام بمؤلف من أجزاء غير متناهية فطريقه أن ننسب (٢) هذا المؤلف الذي الفناه من الأجزاء المتناهية إلى الجسم المتناهي المؤلف من أجزاء غير متناهية فنقول كل جسم فإنه متناه في المقدار فله إلى هذا المؤلف نسبة وهي نسبة متناهي المقدار إلى متناهي المقدار لكنا نعلم أن المقدار يزيد بزيادة الأجزاء وينقص بنقصانها فنسبة المقدار إلى المقدار كنسبة الأجزاء إلى الأجزاء لكن نسبة المقدار إلى المقدار نسبة متناه إلى متناه فكذا نسبة الأجزاء إلى الأجزاء.
قال: ويلزم عدم لحوق السريع البطئ.
أقول: هذا هو الوجه الثاني الدال على إبطال القول بعدم تناهي الأجزاء

(١) بيانه إنا لو فرضنا جسما مركبا من ثمانية جواهر فرده طوله جوهران وعرضه جوهران وعمقه جوهران فإنه جسم وقد تركب مما يتناهى وهذا نقض لقول النظام إذ هو يدعي أن؟ ل جسم غير متناه نقيض الموجبة الكلية سالبة الجزئية.
(٢) إذا أردنا تعميم الدليل إلى جميع الأجسام قلنا أن كل جسم كبير أو صغير فلا بد وأن يكون له نسبة مع هذا الجسم المركب من ثمانية ومن المعلوم أن نسبة الأجزاء إلى الأجزاء كنسبة الحجم إلى الحجم لكن نسبة الحجم إلى الحجم متناهية فنسبة الأجزاء إلى الأجزاء متناهية وهو يقتضي تناهي الأجزاء.

(١٥١)