حال الوجود لا يقبل العدم وكذا المعدوم صحيح لكن الموجود يقبل العدم في غير حال الوجود وكذا المعدوم وليس حال الماهية إما حال الوجود أو حال العدم لأنهما حالان يحصلان عند اعتبار الماهية مع الغير أما عند اعتبارها لا مع الغير فإنها يقبل أحدهما لا بعينه وهذا الامتناع امتناع لاحق بشرط المحمول.
قال: ثم الإمكان قد يكون آلة في التعقل وقد يكون معقولا باعتبار ذاته (١) أقول: كون الشئ معقولا بذاته ينظر فيه العقل ويعتبر فيه وجوده ولا وجوده غير كونه آلة للتعقل ولا ينظر فيه من حيث ينظر فيما هو آلة لتعقله بل إنما ينظر به مثلا العاقل يعقل السماء بصورة في عقله ويكون معقوله السماء ولا ينظر حينئذ في الصورة التي بها يعقل السماء ولا يحكم عليها بحكم بل يعقل أن المعقول بتلك الصورة هو السماء وهو جوهر ثم إذا نظر في تلك الصورة وجعلها معقولا منظورا إليها لا آلة في النظر إلى غيرها وجدها عرضا موجودا في محل هو عقله.
إذا ثبت هذا (فنقول) الإمكان قد يكون آلة للعاقل بها يعرف حال الممكن في أن وجوده على أي أنحاء العروض يعرض للماهية ولا ينظر في كون الإمكان موجودا أو معدوما أو جوهرا أو عرضا أو واجبا أو ممكنا ثم إذا نظر في وجوده أو إمكانه أو وجوبه أو جوهريته أو عرضيته لم يكن بذلك

(١) وإيراد المصنف هذا الكلام لدفع إشكال أورد على اتصاف الماهية بالإمكان وهو أن الماهية لو اتصف بالإمكان لاتصف الإمكان بالوجود ضرورة امتناع انفكاك الإمكان عن ماهية الممكن ولكان ذلك الوجوب متصفا بوجوب آخر وهكذا ويلزم التسلسل في الوجوبات وهو باطل وملزومه الذي هو اتصاف الماهية باطل أيضا والجواب أن الإمكان حين كونه ملحوظا تبعا وآلة لتعرف حال الماهية لا يكون محكوما وموصوفا بالوجوب ولا غيره من الأوصاف والأحكام فلا يلزم التسلسل.

(٧١)