كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد (تحقيق الزنجاني) - العلامة الحلي - الصفحة ٣٢

كما تفتقر الملكة إليه ولهذا لما امتنع البصر على الحائط لعدم استعداده امتنع العمى عليه.
قال: ويؤخذ الموضوع شخصيا ونوعيا وجنسيا.
أقول: لما فسر عدم الملكة بأنه عدم شئ عن موضوع من شأنه أن يكون له وجب عليه أن يبين الموضوع وقد اختلف الناس في ذلك فذهب قوم إلى أن ذلك الموضوع موضوع شخصي فعدم اللحية عن الأمرد عدم ملكة وعدمها عن الأنثى (الاثط خ ل) ليس عدم الملكة وقوم جعلوه أعم من ذلك بحيث يدخل فيه الموضوع النوعي فعدم اللحية عن الأنثى (الاثط خ - ل) إيجاب وعدم ملكة وعدمها عن الحمار ليس عدم ملكة وقوم جعلوه أعم من ذلك بحيث يدخل فيه الموضوع الجنسي أيضا ولا مشاحة في ذلك لعدم فائدة فيه.
المسألة السادسة عشرة: في أن الوجود بسيط قال: ولا جنس له بل هو بسيط فلا فصل له أقول: قد بينا أن الوجود عارض لجميع المعقولات فلا معقول أعم منه فلا جنس له فلا فصل له لأن الفصل هو المميز لبعض أفراد الجنس عن البعض فإذا انتفت الجنسية انتفت الفصلية بل هو بسيط لا يقال لم لا يجوز أن يكون مركبا لا من الأجناس والفصول كتركب العدد من الآحاد لأنا نقول تلك الأجزاء أما أن تكون موجودة أو لا تكون كذلك وعلى التقدير الأول يكون طبيعة الجزء والمركب واحدة فلا يقع الامتياز إلا بالمقدار وهو منتف وعلى التقدير الثاني لا يكون الوجود عارضا لجميع المعقولات مع فرضنا إياه كذلك هذا خلف.
المسألة السابعة عشرة: في مقوليته على ما تحته من الجزئيات قال: ويتكثر بتكثر الموضوعات ويقال بالتشكيك على عوارضها.