قال: وكل ممكن العروض (١) ذاتي ولا عكس (٢) أقول: الممكن قد يكون ممكن الثبوت في نفسه وقد يكون ممكن الثبوت لشئ آخر وكل ممكن الثبوت لشئ آخر عني ممكن العروض فهو ممكن ذاتي أي يكون في نفسه ممكن الثبوت لأن إمكان ثبوت الشئ لغيره فرع على إمكانه في نفسه ولا ينعكس فقد يكون الشئ ممكن الثبوت في نفسه وممتنع الثبوت لغيره كالمفارقات أو واجب الثبوت لغيره كالأعراض والصفات.
المسألة التاسعة والعشرون: في علة الاحتياج إلى المؤثر قال: وإذا لاحظ الذهن الممكن موجودا طلب العلة وإن لم يتصور غيره وقد يتصور وجود الحادث فلا يطلبها ثم الحدوث كيفية الوجود فليس علة لما يتقدم عليه بمراتب.
أقول: اختلف الناس هيهنا في علة احتياج الأثر إلى مؤثره فقال جمهور العقلاء إنها الإمكان لا غير وقال آخرون إنها الحدوث لا غير وقال آخرون هما معا والحق هو الأول لوجهين الأول أن العقل إذا لحظ الماهية الممكنة وأراد حمل الوجود أو العدم عليها افتقر في ذلك إلى العلة وأن لم ينظر شيئا آخر سوى الإمكان والتساوي إذ حكم العقل بالتساوي الذاتي كاف في الحكم بامتناع الرجحان الذاتي فاحتاج إلى العلة من حيث هو ممكن وإن لم يلحظ غيره ولو فرضنا حادثا (٣) وجب وجوده وإن

(١) وبعبارة أخرى أن المدعى أن كل ممكن الوجود لشئ آخر فهو ممكن الوجود في حد ذاته إذ لو كان ممتنع الوجود لامتنع وجوده لغيره.
(٢) أي ليس كل ما هو ممكن الوجود في ذاته ممكن الوجود لشئ آخر فإن الشئ قد يكون ممكن الوجود في ذاته وممتنع الوجود لغيره كالمفارقات.
(٣) ويدل على أن علة الحاجة ليست الحدوث أن الذهن قد يتصور وجود الحادث فلا يطلب العلة فإنا قد نتصور حدوث زيد ولا يحصل لنا العلم بافتقاره إلى المؤثر ما لم نلاحظ إمكانه

(٤٥)