أقول: إذا أخذنا الواجب والممتنع باعتبار الغير لا بالنظر إلى الذات انقسم المعقول إليهما على سبيل منع الجمع لا الخلو وذلك لأن المعقول حينئذ إما أن يكون واجبا لغيره أو ممتنعا لغيره على سبيل منع الجمع لا الخلو لامتناع الجمع بين الوجوب بالغير والامتناع بالغير والإمكان الخلو عنهما لا بالنظر إلى وجود العلة ولا عدمها وهذه القسمة يمكن انقلابها لأن واجب الوجود بالغير قد يعرضه عدم العلة فيكون ممتنع الوجود بالغير فينقلب أحدهما إلى الآخر وإذا لا حظنا الإمكان الذاتي في هذه القسمة في الممكنات انقلبت مانعة الخلو لا الجمع لعدم خلو كل معقول ممكن عن الوجوب بالغير والامتناع بالغير والإمكان الذاتي فيجوز الجمع بينهما فإن الممكن الذاتي واجب أو ممتنع بالغير.
المسألة الخامسة والعشرون: في أقسام الضرورة والإمكان قال: ويشترك الوجوب والامتناع في اسم الضرورة وإن اختلفا في السلب والإيجاب.
أقول: الضرورة تطلق على الوجوب والامتناع وتشملهما فإن كل واحد من الوجوب والامتناع يقال له ضروري لكنهما يختلفان بالسلب والإيجاب فالوجوب ضرورة الوجود والامتناع ضرورة السلب واسم الضرورة شامل لهما.
قال: وكل منهما يصدق على الآخر إذا تقابلا في المضاف إليه.
أقول: كل واحد من الوجوب والامتناع يصدق على الآخر فإن وجوب الوجود يصدق إليه امتناع العدم ويستلزمه وبالعكس وكذلك امتناع الوجود يصدق عليه وجوب العدم ويستلزمه فالوجوب والامتناع كل واحد منهما يصدق على الآخر إذا تقابلا في المضاف (١) إليه أي الوجود والعدم اللذان يضاف

(١) بأن يقال للباري واجب الوجود والممتنع العدم ويقال لشريك الباري واجب العدم وممتنع الوجود وهذا الشرط بديهي إذ لا يصدق على شئ واحد أنه واجب الوجود وممتنع الوجود أو واجب العدم وممتنع العدم.

(٣٩)