المسألة الأولى: في تناهي الأجسام وقد اتفق أكثر العقلاء عليه وإنما خالف فيه حكماء الهند واستدل المصنف على ذلك بوجهين (الأول) برهان التطبيق وتقريره أن الأبعاد لو كانت غير متناهية لأمكننا أن نفرض خطين غير متناهيين مبدأهما واحد ثم نفصل من أحدهما قطعة ثم نطبق أحد الخطين على الآخر بأن نجعل أول أحدهما مقابلا لأول الآخر وثاني الأول مقابلا لثاني الثاني والثالث للثالث وهكذا إلى ما لا يتناهى فإن استمر كذلك كان الناقص مثل الزائد وهو محال بالضرورة وإن انقطع الناقص انقطع الزائد لأن الزائد إنما زاد بمقدار متناه وهو القدر المقطوع والزائد على المتناهي بمقدار متناه يكون متناهيا فالخطان متناهيان وهو المطلوب إذا عرفت هذا فلنرجع إلى تتبع ألفاظ الكتاب (فقوله) وتشترك الأجسام في وجوب التناهي إشارة إلى الدعوى مع التنبيه على كون هذا الحكم واجبا لكل جسم وقوله لوجوب اتصاف ما فرض له ضده به معناه لوجوب اتصاف الخط الناقص الذي فرض له ضد التناهي إذا فرضنا الخطين غير متناهيين بالتناهي وقوله عند مقايسته بمثله معناه عند مقايسة الخط الناقص بالخط الكامل المماثل له في عدم التناهي ومعنى المقايسة هيهنا مقابلة كل جزء من الناقص بجزء من الكامل وقوله مع فرض نقصانه عنه يعنى مع فرض قطع شئ من الخط الناقص حتى صار ناقصا فهذا ما خطر لنا في معنى هذا الكلام.
قال: ولحفظ النسبة بين ضلعي الزاوية وما اشتملا عليه مع وجوب اتصاف الثاني به.
أقول: هذا هو الدليل الثاني على تناهي الأبعاد وتقريره إنا إذا فرضنا زاوية خرج ضلعاها إلى ما لا يتناهى على الاستقامة فإن النسبة بين زيادة الضلعين وزيادة

(١٧٦)