كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد (تحقيق الزنجاني) - العلامة الحلي - الصفحة ١٠٢

قال: والوحدة في الوصف العرضي والذاتي تتغاير أسماؤها بتغاير المضاف إليه.
أقول: فإن الوصف العرضي وهو المضاف إليه الوحدة إن كان كيفما سمي مشابهة وإن كان في الكم سمي مساواة وإن كان في الإضافة سمي مناسبة وإن كان في الخاصة سمي مشاكلة وإن كان في اتحاد الأطراف سمي مطابقة وإن كان في اتحاد وضع الأجزاء سمي موازاة وباقي الأعراض ليس لها أسماء خاصة وأما الوصف الذاتي الذي تضاف إليه الوحدة أيضا إن كان في الجنس سمي مجانسة وإن كان في النوع سمي مماثلة.
قال: والاتحاد محال فالهو هو يستدعي جهتي تغاير واتحاد على ما سلف.
أقول: اتحاد الاثنين غير معقول لأنهما بعد الاتحاد أن بقيا فهما اثنان وإن عدما فلا اتحاد وإن عدم أحدهما دون الآخر فلا اتحاد لاستحالة اتحاد المعدوم بالموجود وليس قولنا هو هو اتحادا مطلقا بل معناه إن الشيئين يتحدان من وجه ويتغايران من وجه بمعنى أن الشئ الذي يقال له أحدهما يقال له الآخر.
قال: والوحدة ليست بعدد بل هي مبدأ للعدد المتقوم بها لا غير.
أقول: هنا بحثان الأول أن الوحدة مبدأ العدد فإن العدد إنما يحصل منها ومن فرض غيرها من نوعها فإنك إذا عقلت وحدة مع وحدة عقلت اثنينية ولهذا نبه أيضا على أنها ليست عددا (الثاني) أن العدد إنما يتقوم بالوحدات لا غير فليست العشرة متقومة بخمسة وخمسة ولا بستة وأربعة ولا بسبعة وثلاثة ولا بثمانية واثنين بل بالواحد عشر مرات وكذلك كل عدد فإن قوامه من الوحدات التي تبلغ جملتها ذلك النوع ويكون كل واحدة من تلك الوحدات جزءا من ماهيته فإنه ليس تركب العشرة من الخمستين أولى من تركبها من الستة والأربعة وغيرها من أنواع الأعداد التي تحتها ولا يمكن أن يكون الكل مقوما لحصول