في ذلك المحل إضافة لها إلى ذلك المحل يستدعي محلا وحلولا ويتسلسل وإلى هذا أشار المصنف (ره) بقوله ولا ينفع تعلق الإضافة بذاتها أي تعلق الإضافة بالمضاف إليه بذاتها لا بإضافة أخرى.
قال: ولتقدم وجودها عليه (١).
أقول: هذا وجه ثان دال على أن الإضافة ليست ثابتة في الأعيان وتقريره أنها لو كانت ثبوتية لشاركت الموجودات في الوجود وامتازت عنها بخصوصية (٢) فاتصاف وجودها بتلك الخصوصية (٣) إضافة سابقة على وجود الإضافة (٤) فيلزم تقدم وجود الإضافة على وجودها وهو محال فالضمير في عليه يرجع إلى وجودها ويحتمل عوده إلى المحل ويكون معنى الكلام إن الإضافة لو كانت موجودة لزم تقدمها على محلها لأن وجود محلها صفة له فاتصافه به نوع إضافة سابق على وجود الإضافة وإعادة الضمير إليه من غير ذكر لفظي لظهوره.
قال: وللزم عدم التناهي في كل مرتبة من مراتب الأعداد.
أقول: هذا وجه ثالث وتقريره إن الإضافة لو كانت موجودة في الأعيان لزم أن يكون كل مرتبة من مراتب الأعداد يجتمع فيه إضافات وجودية لا تتناهى لأن الاثنين مثلا له اعتبار بالنسبة إلى الأربعة ويعرض له بذلك الاعتبار إضافة النصفية وإلى الستة ويعرض له بحسبه إضافة الثلثية وهكذا إلى ما لا يتناهى وهو

(١) أي على وجودها فإنها لو كانت موجودة كان لها ماهية ووجودا فما لم تتصف الماهية بالوجود لم توجد الإضافة لكن الاتصاف إضافية مخصوصة يتوقف وجودها على وجود مطلق الإضافة فيلزم تقدمه على نفسه.
(٢) تلك الخصوصية خصوصية ماهية الإضافة.
(٣) أي صيرورة الوجود وصفا لتلك الخصوصية بعبارة أخرى فاتصاف ماهيتها المخصوصة بوجودها.
(٤) لأن الإضافة ما لم تتصف ماهيتها بالوجود لم تكن موجودة في الخارج.

(٢٨٢)