فالمؤثر فيه إن كان موجبا لزم حدوثه أو قدم ما فرضناه حادثا أعني العالم والتالي بقسميه باطل بيان الملازمة أن المؤثر الموجب يستحيل تخلف أثره عنه وذلك يستلزم أما قدم العالم وقد فرضناه حادثا أو حدوث المؤثر ويلزم التسلسل فظهر أن المؤثر للعالم قادر مختار.
قال: والواسطة غير معقولة.
أقول: لما فرغ من الاستدلال على مطلوبه شرع في أنواع من الاعتراضات للخصم مع وجه المخلص منها وتقرير هذا السؤال أن يقال دليلكم يدل على أن مؤثر العالم مختار وليس يدل على أن الواجب مختار بل جاز أن يكون الواجب تعالى موجبا لذاته وله معلول يؤثر في العالم على سبيل الاختيار وتقرير الجواب أن هذه الواسطة غير معقولة لأنا قد بينا حدوث العالم بجملته وأجزائه والمعني بالعالم كل موجود سوى الله تعالى وثبوت واسطة بين ذات الله تعالى وبين ما سواه غير معقول.
قال: ويمكن عروض الوجوب والإمكان للأثر باعتبارين (١).
أقول: هذا جواب عن سؤال آخر وتقريره أن المؤثر أما أن يستجمع جميع جهات المؤثرية أو لا فإن كان الأول كان وجود الأثر عنه واجبا وإلا افتقر ترجيحه إلى مرجح زائد فلا تكون الجهات بأسرها موجودة هذا خلف أو لزم الترجيح من غير مرجح وهو باطل بالضرورة وإن لم يكن مستجمعا لجميع الجهات استحال صدور الأثر عنه وحينئذ لا يمكن تحقق القادر لأنه على تقدير

(١) وبيانه أن القدرة إن اجتمعت مع إرادة الفعل وجب وإن اجتمعت مع إرادة الترك امتنع فالفعل في حد ذاته مما تشمله القدرة وإن كان يمكن عروض الوجوب أو الامتناع والإمكان للأثر باعتبارين فاعتبار ذاته ممكن وباعتبار إرادة المؤثر ولا إرادته واجب أو ممتنع والحاصل أن الفعل باعتبار القدرة وحدها ممكن وباعتبار الإرادة وانضمام الإرادة واجب أو ممتنع وهذا ما يقال أن الوجوب بالاختيار لا ينافي الاختيار بل يحققه.

(٣٠٦)