وهذا المذهب باطل لأن الصفات إن كانت لازمة كان اختلافها دليلا على اختلاف الملزومات وإلا جاز أن ينقلب السواد جوهرا وبالعكس وذلك باطل بالضرورة الرابع اختلفوا في صفات الأجناس هل هي ثابتة في العدم أم لا والمراد بصفات الأجناس ما يقع به الاختلاف والتماثل كصفة الجوهرية في الجواهر والسوادية في السواد إلى غير ذلك من الصفات فذهب ابن عياش إلى عراء تلك الماهيات عن الصفات في العدم وأما الجبائيان وعبد الجبار وابن مثويه فإنهم قالوا صفات الجوهر أما أن تكون عائدة إلى الجملة (١) كالحياة وما يشترط بها وأما أن تكون عائدة إلى الأفراد وهي أربعة إحديها الصفة الحاصلة حالتي الوجود والعدم وهي الجوهرية والثانية الوجود وهي الصفة الحاصلة بالفاعل الثالثة التحيز وهي الصفة التابعة للحدوث الصادرة عن صفة الجوهرية بشرط الوجود الرابعة الحصول في الحيز وهي الصفة المعللة بالمعنى وليس له صفة (٢) زائدة على هذه الأربع فليس له بكونه أسود أو أبيض صفات وأما الأعراض فلا صفات لها عائدة إلى الجملة بل لها ثلاث صفات راجعة إلى الأفراد إحديها الصفة الحاصلة حالتي الوجود والعدم وهي صفة الجنس (٣) الثانية الصفة الصادرة عنها بشرط الوجود الثالثة صفة الوجود الخامس ذهب أبو يعقوب الشحام وأبو عبد الله البصري وأبو إسحاق بين عياش إلى أن الجوهرية هي التحيز ثم قال الشحام والبصري إن الذات موصوفة بالتحيز كما توصف بالجوهرية ثم اختلفا فقال الشحام إن الجوهر حال عدمه حاصل في الحيز وقال البصري شرط الحصول في الحيز

(١) أي إلى مركب من حقائق من حيث هو مركب كالإنسان فإنه من حيث هو مركب متصف بالحياة وليست الحياة صفة لكل واحد من الحقائق المتحققة فيه.
(٢) أي الصفات التي هي الأحوال.
(٣) وهي العرضية كالكمية والكيفية والإضافية وما هو مندرج تحتها كالكونية وغيرها.

(٢٩)