كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد (تحقيق الزنجاني) - العلامة الحلي - الصفحة ٣٠١

الطبيعية المستندة إلى الطبيعة لا مطلقا بل عند مقارنة أمر غير ملايم.
قال: وتعرض البساطة ومقابلها للحركة خاصة.
أقول: من الحركات ما هو بسيط كحركة الحجر إلى الأسفل ومنها ما هو مركب كحركة النملة على الرحي إذا اختلفا في المقصد فإن حركة كل واحدة من النملة والرحى وإن كانت بسيطة لكن إذا نظر إلى حركة النملة الذاتية باعتبار حصولها في محل متحرك بالعرض حصل لها تركب ثم إن كانت إحدى الحركتين مساوية للأخرى حدث للنملة ثبات بالنسبة إلى الأمور الثابتة وإن فضلت إحديهما الأخرى حصل لها حركة بقدر فضل إحديهما على الأخرى وهذا إنما يكون في متحرك يتحرك بالعرض إذ يستحيل تحرك الجسم الواحد بالذات حركتين إلى جهة أو جهتين.
قال: ولا يعلل الجنس ولا أنواعه بما يقتضي الدور.
أقول: الذي خطر لنا في تفسير هذا الكلام الرد على أبي هاشم حيث قال إن حصول الجسم في المكان معلل بمعنى وإن الحركة معللة بمعنى والدليل على بطلانه أن المعنى الذي جعل علة في الحصول إما أن يوجد قبل الحصول أولا فإن كان الثاني لزم الدور وإن كان الأول فإن اقتضى اندفاع الجسم إلى مكان فهو الميل وهو ثابت وإلا لم يكن علة.
المسألة السادسة: في المتى قال: الخامس المتى وهو النسبة إلى الزمان أو طرفه بالحصول فيه.
أقول: لما فرغ من البحث عن مقولة الأين شرع في البحث عن المتى والمراد بها نسبة الشئ إلى الزمان أو طرفه بالحصول فيه وهو أما حقيقي وهو الذي لا يفضل عن كون الشئ كالصيام في النهار وأما غير حقيقي كالصلاة فيه والفرق بين المتى الحقيقي والأين الحقيقي في النسبة أن المتى الواحد قد يشترك فيه كثير بخلاف الأين الحقيقي.