وحدتها بالنوع وكذا الثاني لأن كثرة اللوازم تستلزم كثرة الملزومات وأظن أن قوله أو بطلان ما ثبت إشارة إلى هذا لأن القول بالكثرة الذاتية يستلزم بطلان وحدتها بالنوع وقد أثبتناه (وأما الثالث) فلأن اختلاف العوارض للذوات المتساوية بالنوع إنما يكون عند تغاير المواد لأن نسبة العارض (١) إلى المثلين واحدة ومادة النفس البدن لاستحالة الانطباع (٢) عليها وقبل البدن لا مادة وإلا لزم التناسخ وهو محال وأظن أن قوله أو ثبوت ما يمتنع إشارة إلى هذا.
المسألة الثامنة: في أن لكل نفس بدنا واحدا وبالعكس قال: وهي مع البدن على التساوي.
أقول: هذا حكم ضروري أو قريب من الضروري فإن كل إنسان يجد ذاته ذاتا واحدة فلو كان لبدن نفسان لكان تلك الذات ذاتين وهو محال فيستحيل تعلق النفوس الكثيرة ببدن واحد وكذا العكس فإنه لو تعلقت نفس واحدة ببدنين لزم أن يكون معلوم أحدهما معلوما للآخر وبالعكس وكذا باقي الصفات النفسانية وهو باطل بالضرورة.
المسألة التاسعة: في أن النفس لا تفنى بفناء البدن قال: ولا تفنى بفنائه.
أقول: اختلف الناس هيهنا فالقائلون بجواز إعادة المعدوم جوزوا فناء النفس مع فناء البدن والمانعون هناك منعوا هيهنا أما الأوائل فقد اختلفوا أيضا

(١) أي نسبة كل عارض إلى فردين من النفس واحدة فلا ترجيح لأن يوجد في أحدهما دون الآخر من دون مرجح والمرجح ليس إلا المادة وهي البدن.
(٢) أي يستحيل أن ينطبع النفس في المادة كانطباع اللون في الموضوع وانطباع الصورة المائية مثلا في الجسم لأن ذلك ينافي تجردها الذي يثبت في المسألة الخامسة.

(٢٠١)