كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد (تحقيق الزنجاني) - العلامة الحلي - الصفحة ١٩٠

قدر خاص فباقي أنواع الكم عنه معدومة وكذا كثير من أنواع الكيف فلم أوجبتم الحركة في الوضع للتشبه باستخراج أنواع الأوضاع ولم توجبوا استخراج باقي الأعراض من الكم والكيف بل الايون (١) عنه معدومة مع استحالة حصولها له عندكم فلم لا يجوز مثلها في الأوضاع سلمنا ذلك لكن لم أوجبتم وجود عقل يتشبه به الفلك ولم لا يقال إن خروج (٢) الأوضاع كمال مقصود له فيتحرك لطلبه منه غير حاجة إلى متشبه به سلمنا لكن لم أحلتم نفع السافل وحديث الاستكمال مع أنه خطابي غير لازم وبالجملة فهذا الوجه ضعيف جدا إذا عرفت هذا فنرجع إلى تتبع ألفاظ الكتاب فقوله وقولهم يقرء بالجر عطفا على قوله كقولهم وقوله استدارة الحركة توجب الإرادة إشارة إلى ما نقلناه عنهم من أن الحركة المستديرة لا تكون إلا إرادية (وقوله) المستلزمة للتشبه بالكامل إشارة إلى أن الغاية من الحركة ليس كما لا يحصل دفعة ولا ممتنع الحصول بل هو التشبه الحاصل على التعاقب (وقوله) إذ طلب الحاصل فعلا أو قوة يوجب الانقطاع إشارة إلى أن ذلك الكمال ليس حاصلا بالفعل وإلا لانقطعت الحركة ولا بالقوة التي يمكن حصولها دفعة لذلك أيضا (وقوله) وغير الممكن محال إشارة إلى أن الكمال إذا كان ممتنع الحصول استحال طلبه (وقوله) لتوقفه على دوام ما أوجبنا انقطاعه إشارة إلى بيان ضعف هذا الدليل فإنه مبني على دوام الحركة وقد بينا وجوب انقطاعه (وقوله) وعلى حصر أقسام الطلب إشارة إلى اعتراض ثان وهو أن نمنع حصر أقسام الطلب في أنه إما أن يكون كمالا حاصلا أو ممتنع الحصول أو يحصل على التعاقب (قوله) مع المنازعة في امتناع طلب المحال إشارة إلى اعتراض آخر وهو إنا نمنع استحالة طلب المحال لجواز الجهل على الطالب.