المعلول ولا شئ من شرائطها لزم وجود المعلول نظرا إلى تحقق علته التامة وإن اختل شئ من ذلك لزم عدم المعلول فيكون عدم المعلول مستندا إلى ذلك العدم لا غير وإذا تقررت هذه المقدمة فنقول العلة الوجودية يجب أن يكون معلولها وجوديا لأنه لو كان عدميا لكان مستندا إلى عدم علته على ما قلنا لا إلى وجود هذه العلة والمعلول الوجودي يستند إلى العلة الوجودية لا العدمية لأن تأثير المعدوم في الموجود غير معقول.
المسألة السادسة: في أن القابل لا يكون فاعلا قال: والقبول والفعل متنافيان مع اتحاد النسبة لتنافي لازميهما.
أقول: ذهب الأوائل إلى أن الشئ الواحد لا يكون قابلا وفاعلا لشئ واحد وعبر عنه المصنف بقوله القبول والفعل متنافيان يعني لا يجتمعان بل يتنافيان لكن مع اتحاد النسبة يعني أن يكون المفعول الذي تقع نسبة الفعل إليه هو بعينه المقبول الذي تقع نسبة القبول إليه لتنافي لازميهما وهو الإمكان والوجوب وذلك لأن نسبة للقابل إلى المقبول نسبة الإمكان ونسبة الفاعل إلى المفعول نسبة الوجوب فلو كان الشئ الواحد مقبولا لشئ ومعلولا له أيضا لزم أن تكون نسبة ذلك الشئ إلى فاعله بالوجود والإمكان هذا خلف.
المسألة السابعة: في نسبة العلة إلى المعلول قال: وتجب المخالفة (١) بين العلة والمعلول إن كان المعلول محتاجا لذاته إلى تلك العلة وإلا فلا.

(١) وهذا المطلب يتم على القول بأصالة الماهية وإنكار وجوب السنخية بين المصدر والصادر وإن لم يكن المعلول محتاجا إلى العلة في حقيقته وذاته بل في تشخصه فلا يجب المخالفة بينهما من جهة الذات بل يجوز الموافقة كاحتياج أفراد النوع بعضها إلى بعض فإن فردا من النار محتاج إلى فرد آخر منها لكن في تشخصه لا في حقيقته فإن حقيقة النار معطاة للمادة من المبادئ العالية.

(١٢٢)