نحو الفوق والسفل ومنه ما هو مفارق وهو المجتلب وهو المقتضي للحركة إلى إحدى الجهات الأربع وإنما كان مفارقا لعدم وجوب وقوف الجسم في إحداها أو ذهابه به عنها بخلاف الجهتين.
قال: ويفتقر إلى محل لا غير (١).
أقول: لما كان الاعتماد عرضا وكان كل عرض مفتقرا إلى محل كان الاعتماد مفتقرا إلى المحل ولما امتنع حلول عرض في محلين كان الاعتماد كذلك فلأجل هذا قال إنه يفتقر إلى محل لا غير وبعض المتكلمين لما طعن في كلية الحكمين (٢) افتقر إلى الاستدلال عليهما هنا واستدلوا على الأول بأن صفة ذاته (٣) وجوب مدافعة محله لصفة ذاته فلو انتفى المحل انتفت صفة الذات وذلك يقتضي نفي الذات وعلى الثاني بأنه يكون مساويا للتأليف لأن الافتقار إلى أزيد من محل واحد من خواص التأليف والاشتراك في أخص الصفات يستلزم الاشتراك في الذات (٤).
قال: وهو مقدور لنا.
أقول: ذهب المتكلمون إلى أن الاعتماد مقدور لنا لأنه يقع بحسب دواعينا وينتفي بحسب صوارفنا فيكون صادرا عنا.

(١) لأن الاعتماد عرض وكل عرض مفتقر إلى محل لامتناع حلول عرض في محلين.
(٢) أي من أن كل عرض مفتقر إلى محل وأن كل عرض يمتنع حلوله في محلين والطاعن هو أبو هاشم.
(٣) وحاصل الاستدلال أنه لو لم يكن له وجود لأن مدافعة المحل من ذاتيته فلو انتفى المحل انتفعت المدافعة فانتفعت ذاته.
(٤) أي فيكون التأليف والاعتماد حقيقة واحدة وهو باطل قطعا.

(٢٣٠)