فإذا لم - يكن للشئ جنس لم يكن له فصل هذا هو التحقيق في هذا المقام وقد ذهب قوم غير محققين إلى أن الفصل هو المميز في الوجود وجوزوا تركيب الشئ من أمرين متساويين كالجنس العالي والفصل الأخير وكل من الأمرين ليس جنسا فيكون فصلا يتميز به المركب عما يشاركه في الوجود خطأ لأن الأشياء المختلفة لا تفتقر في تمايزها عما يشاركها في الوجود وغيره من العوارض إلى أمر مغاير لذواتها فإن كل واحد من الجزئين المتساويين كما يتمايز بنفسه عما يشاركه في الوجود كذلك المركب منهما ولو افتقر كل مشارك في الوجود أو في غيره من الأعراض إلى فصل للزم التسلسل ولو جعل كل منهما فصلا للمركب ولم يكن المركب فصلا لكل منهما لتساوت (١) نسبته ونسبتهما إلى الوجود؟.
قال: وكل فصل تام فهو واحد.
أقول: الفصل منه ما هو تام وهو كمال الجزء المميز ومنه غير تام وهو المميز الذاتي مطلقا والأول لا يكون إلا واحدا لأنه لو تعدد لزم امتياز المركب بكل واحد منهما فيستغني عن الآخر في التميز فلا يكون فصلا ولأن الفصل علة للحصة فيلزم تعدد العلل على المعلول الواحد وهو محال أما الفصل الناقص وهو جزء الفصل فإنه يكون متعددا.
قال: ولا يمكن وجود جنسين في مرتبة واحدة لماهية واحدة.
أقول: الجنس للماهية قد يكون واحدا كالجسم الذي له جنس واحد هو الجوهر وقد يكون كثيرا كالحيوان الذي له أجناس كثيرة لكن هذه الكثرة لا يمكن أن تكون في مرتبة واحدة بل يجب أن تكون مترتبة في العموم

(١) قوله لتساوت: في العبارة سقط من قلم الناسخ وعبارة الصحيح هذا، ولو جعل كل واحد منهما فصلا ولم يكن المركب فصلا لكل منهما لزم الترجيح من غير مرجح لمساواة نسبته ونسبتهما إلى الوجود.

(٩١)