أقول: إذا فرض أمران أحدهما أعم من الآخر كالإنسان والحيوان ونسب عدم أحدهما إلى الآخر بالعموم والخصوص وجد عدم الأخص أعم من عدم الأعم فإن الحيوان يشمل الإنسان وغيره فغير الإنسان لا يصدق عليه أنه إنسان بل يصدق عليه عدمه ولا يصدق عليه عدم الحيوان لأنه أحد أنواعه ويصدق أيضا عدم الإنسان على ما ليس بحيوان وهو ظاهر فعدم الحيوان لا يشمل أفراد عدم الإنسان وعدم الإنسان شامل لأفراد ما ليس بحيوان فيكون عدم الأخص أعم من عدم الأعم فإذا ترتب شيئان في العموم والخصوص وجودا ترتبا على العكس عدما بأن يصير الأخص أعم في طرف العدم.
المسألة الحادية والعشرون: في قسمة الوجود والعدم إلى المحتاج والغني قال: وقسمة كل منهما إلى الاحتياج والغنى حقيقية.
أقول: كل واحد من الوجود والعدم أما أن يكون محتاجا إلى الغير وأما أن يكون مستغنيا عنه والأول ممكن والثاني واجب أو ممتنع وهذه القسمة حقيقية أي تتنع الجمع والخلو أما منع الجمع فلاستحالة كون المستغني عن الغير محتاجا إليه وبالعكس وأما منع الخلو فلأنه لا قسم ثالث لهما فقد ظهر أن هذه القسمة حقيقية.
المسألة الثانية والعشرون: في الوجوب والإمكان والامتناع قال: وإذا حمل الوجود أو جعل رابطة تثبت مواد ثلاث في أنفسها وجهات في التعقل دالة على وثاقة الربط وضعفه هي الوجوب والامتناع والإمكان.
أقول: الوجود قد يكون محمولا بنفسه كقولنا الإنسان موجود وقد يكون رابطة بين الموضوع والمحمول كقولنا الإنسان يوجد حيوانا (وعلى كلا

(٣٦)