قال: والقسمة بأنواعها (١) تحدث اثنينية تساوي طباع كل واحد منهما طباع المجموع.
أقول: يريد أن يبطل مذهب ذيمقراطيس في هذا الموضوع وهو أن الجسم ينتهي في القسمة الانفكاكية إلى أجزاء قابلة للقسمة الوهمية لا الانفكاكية وبيانه أن القسمة بأنواعها الثلاث أعني الانفكاكية والوهمية والتي باختلاف العوارض الإضافية أو الحقيقية تحدث في المقسوم اثنينية تكون طبيعة كل واحد من القسمين مساويا لطبيعة المجموع ولطبيعة الخارج عنه وكل واحد من القسمين كما صح عليه الانفكاك عن صاحبه فكذا كل واحد من قسمي القسمين إلى ما لا يتناهى.
قال: وامتناع الانفكاك لعارض لا يقتضي الامتناع الذاتي أقول: بعض الأجسام قد يمتنع عليه القسمة الانفكاكية لا بالنظر إلى ذاتها بل بالنظر إلى عارض خارج عن الحقيقة الجسمية إما صغر المقسوم بحيث لا تتناوله الآلة القاسمة أو صلابته أو حصول صورة يقتضي ذلك كما في الفلك عندهم ولكن ذلك الامتناع لا يقتضي الامتناع الذاتي.
قال: فقد ثبت أن الجسم شئ واحد متصل يقبل الانقسام إلى ما لا يتناهى.
أقول: هذا نتيجة ما مضى لأنه قد أبطل القول بتركب الجسم من الجواهر الأفراد سواء كانت متناهية أو لا فثبت أنه واحد في نفسه متصل لا مفاصل

(١) هي المنقسمة إلى القطع الذي هو الانفصال بآلة نفاذة في محل الانفصال كما في اللحم والثانية هي انقسام الشئ بسبب عروض عارضين مختلفين مستقرين فيه كالجسم المتلون بلونين كالتفاح الواحد المنقسم إلى الأحمر والأصفر العارض الإضافي كالجسم الذي وقع الضوء على بعضه فإنه ينقسم إلى المضئ والمظلم.

(١٥٣)