ذلك الوقت وما بعده فالمؤثر التام وإن كان حاصلا في الأزل لكن لا يجب وجود العالم فيه تحصيلا لتلك المصلحة (الرابع) أن الله تعالى عالم بوجود العالم وقت وجوده وخلاف علمه محال فلم يمكن وجوده قبل وقت وجوده (الخامس) أن الله تعالى أراد إيجاد العالم وقت وجوده والإرادة مخصصة لذاتها (السادس) أن العالم محدث لما تقدم فيستحيل وجوده في الأزل لأن المحدث هو ما سبقه العدم والأزلي ما لم يسبقه العدم والجمع بينهما محال ثم عارضوهم بالحادث اليومي فإنه معلول فعلته إما القديم فيلزم قدمه أو الحادث فيلزم التسلسل.
قال: والمادة منتفية (١).
أقول: هذا جواب عن الشبهة الثانية وتقريرها أنهم قالوا كل حادث فهو مسبوق بإمكان وجوده وذلك الإمكان ليس أمرا عدميا وإلا فلا فرق بين نفي الإمكان والإمكان المنفي ولا قدرة القادر لأنا نعللها به فهو مغاير وليس جوهرا لأنه نسبة وإضافة فهو عرض فمحله يكون سابقا عليه وهو المادة فتلك المادة إن كانت قديمة ويستحيل انفكاكها عن الصورة لزم قدم الصورة فيلزم قدم الجسم وإن كانت حادثة تسلسل والجواب قد بينا أن المادة منتفية وقد سلف تحقيقه.
قال: والقبلية لا تستدعي الزمان وقد سلف تحقيقه.

(١) الثاني من أدلة الحكماء أن الجسم مركب من المادة والصورة كذلك فالمركب فيهما قديم أما الصغرى فلما تقدم في بحث مبدأ الجسم وأما الكبرى فلما بين الشارح في الكتاب وعلى هذا فالمادة إن كانت قديمة ثبت المطلوب وقد ذهب أفلاطون إلى أن ذلك الجوهر المتصل قائم بذاته غير خال من شئ آخر فهو شئ بسيط قابل لطريان الاتصال والانفصال عليه مع بقائه في الحالين في ذاته فهو من حيث ذاته يسمى جسما ومن حيث قبوله للصور النوعية التي لأنواع الأجسام يسمى هيولي وهذا القول هو مختار الخواجة (ره).

(١٨٤)