المسألة الثامنة: في القضاء والقدر قال: والقضاء والقدر إن أريد بهما خلق الفعل لزم المحال أو الالزام صح في الواجب خاصة أو الإعلام صح مطلقا وقد بينه أمير المؤمنين (ع) في حديث الأصبغ.
أقول: يطلق القضاء على الخلق والاتمام قال الله تعالى فقضيهن سبع سماوات في يومين أي خلقهن وأتمهن وعلى الحكم والإيجاب لقوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه أي أوجب وألزم وعلى الإعلام والإخبار كقوله وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب أي أعلمناهم وأخبرناهم ويطلق القدر على الخلق كقوله تعالى وقدر فيها أقواتها والكتابة كقول الشاعر:
واعلم بأن ذا الجلال قد قدر * في الصحف الأولى التي كان سطر والبيان كقوله تعالى إلا امرأته قدرناها من الغابرين أي بينا وأخبرنا بذلك إذا ظهر هذا فنقول للأشعري ما تعني بقولك إنه تعالى قضى أعمال العباد وقدرها إن أردت به الخلق والإيجاب فقد بينا بطلانه وإن الأفعال مستندة إلينا وإن عنى به الالزام لم يصح إلا في الواجب خاصة وإن عنى به أنه تعالى بينها وكتبها واعلم أنهم سيفعلونها فهو صحيح لأنه تعالى قد كتب ذلك أجمع في اللوح المحفوظ وبينه لملائكته وهذا المعنى الأخير هو المتعين للإجماع على وجوب الرضا بقضاء الله تعالى وقدره ولا يجوز الرضا بالكفر وغيره من القبايح ولا ينفعهم الاعتذار بوجوب الرضا به من حيث إنه فعله تعالى وعدم الرضا به من حيث الكسب لبطلان الكسب أولا وثانيا فلأنا نقول إن كان كون الكفر كسبا بقضائه تعالى وقدره وجب به الرضا من حيث هو كسب وهو خلاف قولكم (١) وإن لم يكن بقضاء وقدر بطل استناد الكائنات بأجمعها إلى القضاء والقدر (واعلم) أن

(لأنكم قلتم في مقام الاعتذار لا يجب الرضا بالقبيح بل يحرم من حيث هو كسب بل يجب به من حيث هو فعله تعالى.

(٣٤١)