يتفاوتون في الدرجات والأنقص إذا شاهد من هو أعظم ثوابا حصل له الغم بنقص درجته عنه ولعدم اجتهاده في العبادة وأيضا فإنه يجب عليهم الشكر لنعم الله تعالى أو الاخلال بالقبايح وفي ذلك مشقة والجواب عن الأول إن شهوة كل مكلف مقصورة على ما حصل له ولا يغتم لفقد الأزيد لعدم اشتهائه له وعن الثاني أنه يبلغ سرورهم بالشكر على النعمة إلى حد ينتفي المشقة معه وأما الاخلال بالقبائح فإنه لا مشقة عليهم فيه لأنه تعالى يغنيهم بالثواب ومنافعه عن فعل القبيح فلا يحصل لهم مشقة أما أهل النار فإنهم يلجئون إلى فعل ما يجب عليهم وترك القبائح فلا يصدر عنهم وليس ذلك تكليفا لأنه بالغ حد الالجاء ويحصل من ذلك نوع من العقاب أيضا.
قال: ويجوز توقف الثواب على شرط وإلا لأثيب العارف بالله تعالى خاصة.
أقول: ذهب جماعة إلى أن الثواب يجوز أن يكون موقوفا على شرط ومنعه آخرون والأول هو الحق والدليل عليه أنه لولا ذلك لكان العارف بالله وحده مثابا مع عدم نظره في المعجزة وعدم تصديقه بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم والتالي باطل فكذا المقدم، بيان الشرطية إن المعرفة طاعة مستقلة بنفسها فلو لم يتوقف الثواب عليها على شرط لوجبت إثابة من لم يصدق بالنبي صلى الله عليه وآله حيث لم ينظر في معجزته.
قال: وهو مشروط بالموافاة لقوله تعالى (لئن أشركت ليحبطن عملك) وقوله تعالى (ومن يرتدد منكم عن دينه).
أقول: اختلف المعتزلة على أربعة أقوال؟ فقال بعضهم إن الثواب والعقاب يستحقان في وقت وجود الطاعة والمعصية وأبطلوا القول بالموافاة وقال آخرون إنهما يستحقان في الدار الآخرة وقال آخرون إنما يستحقان حال الاخترام وقال آخرون إنما يستحقان في الحال بشرط الموافاة فإن كان في علم الله تعالى أنه يوافي

(٤٣٨)