أقول: هذا جواب عن الشبهة الثالثة وتقريرها أنهم قالوا كل حادث فان عدمه سابق على وجوده وأقسام السبق منتفية هيهنا إلا الزماني فكل حادث يستدعي سابقية الزمان عليه فالزمان إن كان حادثا لزم أن يكون زمانيا وهو محال وإن كان قديما وهو مقدار الحركة لزم قدمها لكن الحركة صفة للجسم فيلزم قدمه والجواب ما تقدم من أن السبق لا يستدعي الزمان وإلا لزم التسلسل.
قال: الفصل الرابع في الجواهر المجردة أما العقل فلم يثبت دليل على امتناعه.
أقول: لما فرغ من البحث عن الجواهر المقارنة شرع في البحث عن الجواهر المجردة ولبعدها عن الحس أخرها عن البحث عن المقارنات وفي هذا الفصل مسائل:
المسألة الأولى: في العقول المجردة (واعلم) أن جماعة من المتكلمين نفوا هذه الجواهر واحتجوا بأنه لو كان هيهنا موجود ليس بجسم ولا جسماني لكان مشاركا لواجب الوجود في هذا الوصف فيكون مشاركا له في ذاته وهذا الكلام سخيف لأن الاشتراك في الصفات السلبية لا يقتضي الاشتراك في الذوات فإن كل بسيطين يشتركان في سلب ما عداهما عنهما مع انتفاء الشركة بينهما في الذات بل الاشتراك في الصفات الثبوتية لا يقتضي الاشتراك في الذوات لأن الأشياء المختلفة قد يلزمها لازم واحد فإذا ثبت ذلك لم يلزم من كون هذه الجواهر المجردة مشاركة للواجب تعالى في وصف التجرد وهو سلبي مشاركتها له في الحقيقة فلهذا لم يجزم المصنف ؟ نفي هذه الجواهر المجردة.
قال: وأدلة وجوده مدخولة كقولهم الواحد لا يصدر عنه أمران

(١٨٥)