أو النفس المجردة مع الأجزاء الأصلية أما الأجسام المتصلة بتلك الأجزاء فلا يجب أعادتها بعينها وغرض المصنف (ره) بهذا الكلام الجواب عن اعتراض الفلاسفة على المعاد الجسماني وتقرير قولهم إن إنسانا لو أكل آخر واغتذى بأجزائه فإن أعيدت أجزاء الغذاء إلى الأول عدم الثاني وإن أعيدت إلى الثاني عدم الأول وأيضا ما أن يعيد الله تعالى جميع الأجزاء البدنية الحاصلة من أول العمر إلى آخره أو القدر الحاصل له عند موته والقسمان باطلان (أما الأول) فلأن البدن دائما في التحلل والاستخلاف فلو أعيد البدن مع جميع الأجزاء منه لزم عظمه في الغاية وأنه قد يتحلل منه أجزاء تصير أجساما غذائية ثم يأكلها ذلك الإنسان بعينه حق يصير أجزاء من عضو آخر غير العضو الذي كانت أجزاء له أولا فإذا أعيد أجزاء كل عضو إلى عضوه لزم جعل ذلك الجزء جزءا من العضوين وهو محال (وأما الثاني) فلأنه قد يطيع العبد حال تركبه من أجزاء ثم يتحلل تلك الأجزاء ويعصى في أجزاء أخرى فإذا أعيد تلك الأجزاء بعينها وأثابها على الطاعة لزم إيصال الحق إلى غير مستحقه، وتقرير الجواب واحد وهو أن لكل مكلف أجزاء أصلية لا يمكن أن يصير جزءا من غيرها بل يكون فواضل من غيره لو اغتذى بها فإذا أعيدت جعلت أجزاء أصلية لما كانت أصلية له أولا في تلك الأجزاء وهي التي تعاد وهي باقية من أول العمر إلى آخره.
قال: وعدم انخراق الأفلاك وحصول (١) الجنة فوقها ودوام الحياة مع

(١) احتج المنكرون للمعاد على امتناع حشر الأجساد بأنه لو ثبت المعاد الجسماني فأما أن يكون عود الروح إلى البدن في عالم العناصر وهو التناسخ أو في عالم الأفلاك وهو يوجب انخراق الأفلاك وهو محال وبأنه يلزم توالد البدن من غير التوالد وذلك عند البعثة وهو ممتنع وعلى امتناع وجود الجنة بأنه لا يمكن حصولها في عالم العناصر ولا في عالم الأفلاك لأنها لا يسعها لقوله تعالى وجنة عرضها كعرض السماوات والأرض وعلى امتناع تأبيد الثواب والعقاب بأنه يلزم دوام الحياة مع الاحتراق وأجاب المصنف (ره) كلها استعبادات.

(٤٣٢)