معصوم غير علي (ع) بالإجماع.
قال: ولقوله تعالى وأولي الأمر منكم.
أقول: هذا دليل آخر على إمامة علي (ع) وهو قوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم) أمر بالاتباع والطاعة لأولي الأمر والمراد منه المعصوم إذ غيره لا أولوية له تقضي وجوب طاعته ولا معصوم غير علي (ع) بالإجماع.
المسألة السادسة: في الأدلة الدالة على عدم إمامة غير علي (ع) قال: ولأن الجماعة غير علي (ع) غير صالح للإمامة لظلمهم لتقدم كفرهم.
أقول: هذه أدلة تدل على أن غير علي (ع) لا يصلح للإمامة (الأول) أن أبا بكر وعمر وعثمان قبل ظهور النبي صلى الله عليه وآله كانوا كفرة فلا ينالوا عهد الإمامة للآية وقد تقدمت.
قال: وقد خالف أبو بكر كتاب الله تعالى في منع إرث رسول الله بخبر رواه.
أقول: هذا دليل آخر على عدم صلاحية أبي بكر للإمامة وتقريره أنه خالف كتاب الله تعالى في منع إرث رسول الله صلى الله عليه وآله، ولم يورث فاطمة عليها السلام واستند إلى خبر رواه هو عن النبي في قوله (نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة) وعموم الكتاب يدل على خلاف ذلك وأيضا قوله تعالى (وورث سليمان داود) وقوله في قصة زكريا (يرثني ويرث من آل يعقوب) ينافي هذا الخبر وقالت له فاطمة عليها السلام أترث أباك ولا إرث أبي لقد جئت شيئا فريا.
ومع ذلك فهو خبر واحد لم يعرف من أحد من الصحابة موافقته على نقله فكيف يعارض الكتاب العزيز المتواتر وكيف بين رسول الله هذا الحكم لغير ورثته ويخفيه عمن يرثه ولو كان هذا الحديث صحيحا عند أهله لم يمسك أمير المؤمنين (ع) سيف رسول الله صلى الله عليه وآله وبغلته وعمامته ونازع العباس عليا بعد

(٣٩٨)