محال لقبحه عند العقلاء.
قال: والسمعيات متأولة ودوام العقاب مختص بالكافر أقول: هذا إشارة إلى الجواب عن حجج الوعيدية واحتجوا بالنقل والعقل (أما النقل) فالآيات الدالة على خلودهم كقوله تعالى (ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها) وقوله تعالى (ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها إلى غير ذلك من الآيات (وأما العقل) فما تقدم من أن العقاب والثواب يجب دوامهما (والجواب) عن السمع التأويل أما بمنع العموم والتخصيص بالكفار وأما بتأويل الخلود بالبقاء المتطاول بأن لم يكن دائما وعن العقل بأن دوام العقاب إنما هو في حق الكفار وأما غيرهم فلا.
المسألة التاسعة: في جواز العفو قال: والعفو واقع لائه حقه تعالى فجاز إسقاطه ولا ضرر عليه في تركه مع ضرر النازل به فحسن إسقاطه ولائه إحسان.
أقول: ذهب جماعة من معتزلة بغداد إلى أن العفو جائز عقلا وغير جائز سمعا وذهب البصريون إلى جوازه سمعا وهو الحق واستدل المصنف (ره) بوجوه ثلاثة (الأول) إن العقاب حق الله تعالى فجاز تركه والمقدمتان ظاهرتان (الثاني) إن العقاب ضرر بالمكلف ولا ضرر في تركه على مستحقه وكلما كان كذلك كان تركه حسنا أما أنه ضرر بالمكلف فضروري وأما عدم الضرر في تركه فقطعي لأنه تعالى غني بذاته عن كل شئ وأما أن تركه مثل هذا حسن فضروري.
قال: وللسمع.
أقول: هذا دليل الوقوع سمعا وهو الآيات الدالة على العفو لقوله تعالى (إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر به ما دون ذلك لمن يشاء) فأما أن يكون هذان

(٤٤٢)