علمه تعالى والتغير في علم الله تعالى محال وتقرير الجواب أن التغير هذا إنما هو في الإضافات لا في الذات ولا في الصفات الحقيقية كالقدرة التي تتغير نسبتها وإضافتها إلى المقدور عند عدمه وإن لم يتغير في نفسها وتغير الإضافات جائز لأنها أمور اعتبارية لا تحقق لها في الخارج.
قال: ويمكن اجتماع الوجوب والإمكان باعتبارين.
أقول: هذا جواب عن احتجاج من نفى علمه تعالى بالمتجددات قبل وجودها وتقرير كلامهم أن العلم لو تعلق بالمتجدد قبل تجدده لزم وجوبه وإلا لجاز أن لا يوجد فينقلب علمه تعالى جهلا وهو محال والجواب إن أردتم بوجوب علمه تعالى أنه واجب الصدور عن العلم فهو باطل لأنه تعالى يعلم ذاته ويعلم المعلومات وإن أردتم وجوب المطابقة لعلمه فهو صحيح لكن ذلك وجوب لاحق (١) لا سابق فلا ينافي الإمكان الذاتي وإلا هذا أشار بقوله ويمكن اجتماع الوجوب والإمكان باعتبارين.
المسألة الثالثة: في أنه تعالى حي قال: وكل قادر عالم حي بالضرورة.
أقول: اتفق الناس على أنه تعالى حي واختلفوا في تفسيره فقال قوم أنه عبارة عن كونه تعالى لا يستحيل أن يقدر ويعلم وقال آخرون إنه من كان على صفة لأجلها يصح أن يعلم ويقدر والتحقيق أن صفاته تعالى إن قلنا بزيادتها على ذاته فالحياة صفة ثبوتية زائدة على الذات وإلا فالمرجح بها إلى صفة سلبية وهو الحق وقد بينا أنه تعالى عالم قادر فيكون بالضرورة حيا لأن ثبوت الصفة فرع عدم استحالتها.
المسألة الرابعة: في أنه تعالى مريد قال: وتخصيص بعض الممكنات بالإيجاد في وقت يدل على إرادته تعالى.

(١) لا حق بالعلم من جهة المعلوم.

(٣١٣)