كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد (تحقيق الزنجاني) - العلامة الحلي - الصفحة ٥١

(أ) قبل تأخر (د) عن (ج) وهذا هو النوع الثالث وهذا معنى قوله وتنحفظ الإضافة بين المضافين في أنواعه.
قال: وحيث وجد التفاوت امتنع جنسيته.
أقول: لما بين أن التقدم مقول على ما تحته من أصناف التقدمات بالتشكيك ظهر أنه ليس جنسا لما تحته وأن مقوليته على ما تحته قول العارض على معروضه لا قول الجنس على أنواعه لامتناع وقوع التفاوت في أجزاء الماهية.
قال: والتقدم دائما بعارض زماني أو مكاني أو غيرهما.
أقول: إذا نظرت إلى الماهية من حيث هي هي لم تكن متقدمة على غيرها ولا متأخرة وإنما يعرض لها التقدم والتأخر باعتبار أمر خارج عنها إما زمان كما في التقدم الزماني أو مكان كما في التقدم المكاني أو مغاير كما في تقدم العلة على معلولها باعتبار التأثير والتأثر وكما في تقدم العالم على المتعلم باعتبار الشرف وغير ذلك من أصناف التقدمات.
قال: والقدم والحدوث الحقيقيان لا يعتبر فيهما الزمان وإلا تسلسل.
أقول: القدم والحدوث قد يكونان حقيقين وقد لا يكونان حقيقين بل يقالان على ما يقال عليه على سبيل المجاز فالقدم والحدوث الحقيقيان هما ما فسرنا هما به من أن القديم هو الذي لا يسبقه الغير والمحدث هو المسبوق بالغير أو المسبوق بالعدم كما قال المصنف رحمه الله في المسألة الثالثة والثلاثين وهما بهذا الاعتبار لا يفتقران إلى الزمان لأن الزمان إن كان قديما أو حادثا بهذا المعنى افتقر إلى زمان آخر وتسلسل وأما القدم والحدوث بالمجاز فإنهما يتحققان بدون الزمان وذلك لأن القديم يقال بالمجاز لما يستطال زمان وجوده في جانب الماضي والمحدث لما لا يستطال زمانه.