محسوسا أو لا والأول باطل لأنه إن ماثل السواد استحال جعله مقوما لعدم الأولوية ولزوم كون الشئ مقوما لنفسه وإن خالفه فإذا انضاف الفصل إلى الجنس فإما أن لا تحدث هيئة أخرى فيكون المحسوس هو اللونية المطلقة فالسوادية المحسوسة هي اللونية المطلقة هذا خلف أو تحدث هيئة أخرى فلا يكون الاحساس بمحسوس واحد بل بمحسوسين هذا خلف والثاني باطل لأنه لم يحصل عند الاجتماع هيئة أخرى كان السواد غير محسوس وإن حدث كان الحادث هو السواد وهو معلول الجزئين وهو خارج عنهما فيكون التركيب في قابل السواد وفاعله لا فيه هذا خلف.
قال: وإذا اعتبر عروض العموم ومضايفه فقد تباين وقد تتداخل.
أقول: هذه القسمة باعتبار عروض العموم ومضايفه أعني الخصوص للأجزاء فإنا إذا اعتبرنا عروضهما للأجزاء حدثت هذه القسمة وذلك لأن أجزاء الماهية إما أن يكون بعضها أعم من البعض فتسمى المتداخلة أو لا يكون فتسمى المتباينة والمتداخلة قد يكون العام عاما مطلقا إما متقوما بالخاص وموصوفا به كالجنس ومضافه الفصل أو صفة له كالموجود المقول على المقولات العشر أو مقوما للخاص كالنوع الأخير المقوم لخواصه المطلقة وقد يكون مضافا كالحيوان والأبيض والمتباينة (١) ما يتركب عن الشئ وإحدى علله أو معلولاته أو غيرهما إما بعضها وجودي وبعضها عدمي كالأول أو كلها وجودية حقيقية متشابهة كالآحاد في العدد أو مختلفة إما معقولة كالمادة والصورة والعفة والحكمة

(١) قوله المتباينة فهي أما متماثلة كما في العشرة من الآحاد وأما متخالفة محسوسة كما في البلقة من السواد والبياض أو معقولة كما في الجسم من الهيولي والصورة وكما في العدالة المركبة من العفة والحكمة والشجاعة أو مختلفة كما في الإنسان من البدن المحسوس والنفس المعقولة وقد يقسم المتباينة إلى ما يكون للشئ ما يكون مع ما عرض له من الإضافة إلى الفاعل كالعطاء فإنه فائدة مقرونة وإلى ما يكون للشئ مع إضافة إلى المعلول كالخالق والرازق.

(٨٨)