ولقوله تعالى (فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره) والإيفاء بوعده ووعيده واجب قال: ولعدم الأولوية إذا كان الآخر ضعفا وحصول المتناقضين مع التساوي.
أقول: هذا دليل على إبطال قول أبي هاشم بالموازنة وتقريره إنا إذا فرضنا استحقاق المكلف خمسة أجزاء من الثواب وعشرة أجزاء من العقاب وليس إسقاط إحدى الخمستين من العقاب الخمسة من الثواب أولى من الأخرى فأما أن يسقطا معا وهو خلاف مذهبه أو لا يسقط شئ منهما وهو المطلوب ولو فرضنا أنه فعل خمسة أجزاء من الثواب وخمسة أجزاء من العقاب فإن تقدم إسقاط أحدهما للآخر لم يسقط الباقي بالمعدوم لاستحالة صيرورة المعدوم (١) والمغلوب غالبا ومؤثرا وإن تقارنا لزم وجودهما معا لأن وجود كل منهما ينفي وجود الآخر فيلزم وجودهما حال عدمهما وذلك جمع بين النقيضين.
المسألة الثامنة: في انقطاع عذاب أصحاب الكبائر قال: والكافر مخلد وعذاب صاحب الكبيرة ينقطع لاستحقاقه الثواب بإيمانه ولقبحه عند العقلاء.
أقول: أجمع المسلمون كافة على أن عذاب الكافر مؤبد لا ينقطع واختلفوا في أصحاب الكبائر من المسلمين فالوعيدية على أنه كذلك وذهبت الإمامية وطائفة كثيرة من المعتزلة والأشاعرة إلى أن عذابه منقطع وينبغي أن يعرف

(١) فلو فرض أن الثواب بقدر العقاب فإن تقدم إسقاط أحدهما للآخر لم يسقط الباقي بالمعدوم لاستحالة ضرورة المعدوم والمغلوب غالبا ومؤثرا وإن تقارنا لزم وجودهما وعدمهما لأن وجود كل منهما ينفي وجود الآخر فيلزم وجودهما وذلك جمع بين النقيضين.

(٤٤٠)