كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد (تحقيق الزنجاني) - العلامة الحلي - الصفحة ٤٣٠

من غير مرجح (والثاني) اجتماع النقيضين والذي يخطر لنا في تقرير ذلك أمران (أحدهما) أن نقول البقاء إما جوهر أو عرض والقسمان باطلان فالقول به باطل أما الأول فلأنه لو كان جوهرا لم يكن جعله شرطا لجوهر آخر أولى من العكس فإما أن يكون كل واحد منهما شرطا لصاحبه وهو دور أو لا يكون أحدهما شرطا للآخر وهو المطلوب وأما الثاني فلأنه لو كان عرضا قائما بذاته لزم اجتماع النقيضين إذ العرض هو الموجود في المحل فلو كان البقاء قائما لا في محل مع كونه عرضا لزم ما ذكرناه (الثاني) أن يقال البقاء إما واجب لذاته أو ممكن لذاته والقسمان باطلان أما الأولى فلأن وجوده بعد العدم يستلزم جواز عدمه والوجوب يستلزم عدم جوازه وذلك جمع بين النقيضين وأما الثاني فلأن عدمه في وقت دون آخر ترجيح من غير مرجح لاستحالة استناده إلى ذاته وإلا لكان ممتنع الوجود مع إمكانه وذلك جمع بين النقيضين ولا إلى الفاعل ولا إلى الضد وإلا لجاز مثله في الجواهر فالقول بذلك هنا مع استحالته في الجواهر ترجيح من غير مرجح ولا إلى انتفاء الشرط وإلا لزم أن يكون للبقاء بقاء آخر فليس أحدهما بكونه صفة للآخر أولى من العكس وذلك ترجيح من غير مرجح.
قال: وإثباته في المحل يستلزم توقف الشئ على نفسه إما ابتداء أو بواسطة أقول: ذهب جماعة من الأشاعرة والكعبي إلى أن الجواهر تبقى ببقاء قائم بها فإذا أراد الله تعالى إعدامها لم يفعل البقاء فانتفت الجواهر والمصنف (ره) أبطل ذلك باستلزامه توقف الشئ على نفسه إما ابتداء أو بواسطة، وتقريره أن حصول البقاء في المحل يتوقف على وجود المحل في الزمان الثاني لكن حصوله في الزمان الثاني إما أن يكون هو البقاء أو معلومه ويستلزم من الأول توقف الشئ على نفسه ابتداء ومن الثاني توقفه على معلومه المتوقف عليه وذلك يقتضي توقف الشئ على نفسه بواسطة فهذا ما يمكن حمل كلامه عليه.