أقول: من أقسام الجنس المفرد وهو الذي لا جنس له فوقه ولا تحته ويذكر في مثاله العقل بشرط أن لا يكون الجوهر جنسا وأن يكون صدقه على أفراده صدق الجنس على أنواعه إذا عرفت هذا فالجنس والفصل إضافيان وكذا باقي المقولات الخمس أعني النوع والخاصة والعرض العام فإن الجنس ليس جنسا لكل شئ بل لنوعه وكذا الفصل وسائرها وقد يجتمع الجنس والفصل في شئ واحد مع تقابلهما لأن الجنس مشترك والفصل خاص وذلك كالإدراك (١) الذي هو جنس للسمع والبصر وباقي الحواس وفصل للحيوان بل قد تجتمع الخمس في شئ واحد لا باعتبار واحد لتقابلها فإن الجنس لشئ يستحيل أن يكون فصلا لذلك الشئ أو نوعا له أو خاصة أو عرضا عاما بالقياس إليه.
قال: ولا يمكن أخذ الجنس بالنسبة إلى الفصل.
أقول: لا يمكن أن يؤخذ الجنس بالنسبة إلى الفصل فيكون الجنس جنسا له كما هو جنس للنوع وإلا لم يكن فصلا لاحتياجه إلى ما يفصله عن غيره فالوجه الذي به احتاج النوع إليه هو بعينه محتاج إلى آخر فليس الجنس جنسا للفصل بل عرضا عاما بالنسبة إليه وإنما هو جنس باعتبار النوع.
قال: وإذا نسبا إلى ما يضافان إليه أعني النوع كان الجنس أعم والفصل مساويا.
أقول: إذا نسب الجنس والفصل إلى ما يضافان إليه أعني النوع كان الجنس أعم من المضاف إليه أعني النوع لوجوب شركة الكثيرين المختلفين في الحقائق في الجنس دون النوع وأما الفصل فإنه يكون مساويا للنوع الذي يضاف الفصل إليه بأنه فصل ولا يجوز أن يكون أعم من النوع لاستحالة استفادة التميز من الأعم.

(١) فإنه فصل للحيوان وجنس للسميع والبصير

(٩٤)