لا يخرجه عن الإمكان الذاتي بل هو باق على طبيعة الإمكان لأن وجوبه بشرط لا مطلقا فلهذا حكم بجواز مقارنة وجوب الوجود لجواز العدم وهذا الوجوب ليس بلازم بل ينفك عن الماهية عند فرض عدم العلة.
قال: ونسبة الوجوب إلى الإمكان نسبة تمام إلى نقص.
أقول: الوجوب هو تأكد الوجود وقوته والإمكان ضعف فيه فنسبة الوجوب إلى الإمكان نسبة تمام إلى نقص لأن الوجوب تمام الوجود والإمكان نقص له.
المسألة الثانية والثلاثون: في الإمكان الاستعدادي قال: والاستعداد قابل للشدة والضعف ويعدم ويوجد للممكنات وهو غير الإمكان الذاتي.
أقول: الإمكان أما أن يلحظ باعتبار الماهية نفسها وهو الإمكان الذاتي وأما أن يلحظ باعتبار قربها من الوجود وبعدها عنه وهو الإمكان الاستعدادي وهذا الإمكان قابل للشدة والضعف والزيادة والنقصان فإن استعداد النطفة للإنسانية أضعف وأبعد من استعداد العلقة لها وكذا استعداد العلقة للكتابة أبعد وأضعف من استعداد الإنسانية لها فهذا هو الاستعداد الحاصل لكل ماهية سبق عدمها وجودها وهذا الإمكان استعدادي يعدم ويوجد بعد عدمه للممكنات فإن الماء بعد تسخنه يستعد لصيرورته هواء - بعد أن لم يكن - فقد تجدد هذا الاستعداد ثم إذا برد زال ذلك الاستعداد وأما الإمكان الذاتي فقد بينا أنه لا يمكن زواله عن ذلك الممكن فيغايره.
المسألة الثالثة والثلاثون: في القدم والحدوث قال: والموجود إن أخذ غير مسبوق بالغير أو بالعدم فقديم وإلا فحادث.
أقول: هذه قسمة للموجود إلى القديم والحادث وذلك لأن الموجود إما أن

(٤٨)