كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد (تحقيق الزنجاني) - العلامة الحلي - الصفحة ٣١٦

أقول: اتفق المثبتون للصانع على أنه تعالى باق أبدا واختلفوا فذهب الأشعري إلى أنه باق ببقاء يقوم به وذهب آخرون إلى أنه باق لذاته وهو الحق الذي اختاره المصنف (ره) والدليل على أنه تعالى باق ما تقدم من بيان وجوب وجوده لذاته وواجب الوجود لذاته لا يجوز عليه العدم وإلا لكان ممكنا والاعتراض الذي يورد هيهنا وهو أنه يجوز أن يكون واجبا لذاته في وقت وممتنعا في وقت آخر يدل على سوء فهم المورد (١) لأن ماهيته حينئذ بالنظر إليها مجردة عن الوقتين تكون قابلة لصفتي الوجود والعدم ولا نعني بالممكن سوى ذلك (واعلم) أن هذا الدليل كما يدل على وجوب البقاء يدل على انتفاء المعنى الذي أثبته أبو الحسن الأشعري لأن وجوب الوجود يقتضي الاستغناء عن الغير فلو كان باقيا بالبقاء كان محتاجا إليه فيكون ممكنا هذا خلف.
المسألة الثامنة: في أنه تعالى واحد قال: والشريك.
أقول: هذا عطف على الزائد أي وجوب الوجود يدل على نفي الزائد ونفي الشريك (واعلم) أن أكثر العقلاء اتفقوا على أنه تعالى واحد والدليل على ذلك النقل والعقل أما العقل فما تقدم من وجوب وجوده تعالى فإنه يدل على وحدته لأنه لو كان هناك واجب وجود آخر لتشاركا في مفهوم كون كل واحد منهما واجب الوجود فإما أن يتميزا أولا والثاني يستلزم المطلوب وهو انتفاء الشركة والأول يستلزم التركيب وهو باطل وإلا لكان كل واحد منهما ممكنا وقد فرضناه واجبا هذا خلف وأما النقل فظاهر.
المسألة التاسعة: في أنه تعالى مخالف لغيره من الماهيات قال: والمثل.