كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد (تحقيق الزنجاني) - العلامة الحلي - الصفحة ٢٩٣

(١) وحاصل كلامه أن وحدة الموضوع والزمان لا تكفي في وحدة الحركة بل لا بد فيها من وحدة المقولة التي فيها الحركة لأن الجسم الواحد محال أين يتحرك بحركتين مختلفتين بحسب المقولة وأما أصل المطلب وهو امتناع كون الحركتين المختلفتين بحسب المقولة فظاهر.
(٢) توضيحه: أن وحدة هذه الثلاثة لا تستلزم وحدة المبدأ ووحدة المنتهى جميعا بل تستلزم وحدة أحدهما إذ يمكن أن يكون الجسم الواحد في الزمان الواحد يتحرك في المقولة الواحدة كما إذا تحرك الجسم من مركز الأرض مثلا إلى نقطة من سطح الأرض ومن تلك النقطة إلى نقطة أخرى من سطحها من دون توقف على النقطة الأولى ففي هذا المثال يكون المتحرك واحدا والزمان واحدا والمقولة واحدة.
(٣) واختلاف المتقابلين أي مبدأ الحركة ومنتهاها والمنسوب إليه أي المقولة التي تقع فيها الحركة مقتضى للاختلاف في الحركة فالمتحرك من اليمين إلى اليسار له حركة تخالف حركة المتحرك بالعكس وذلك لاختلاف المبدأ والمنتهى للحركة فيهما بل مجرد اختلاف المبدأ أو المنتهى موجب لاختلاف الحركة كما أن الاختلاف في المقولة كالحركة في الكيف والحركة في الأين مقتضي لاختلاف الحركة.