كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد (تحقيق الزنجاني) - العلامة الحلي - الصفحة ٣٧٨

عقيب دعواه فيكون ظهور الثاني كالمتعقب لدعواه لأنه يعلم تعلقه بدعواه ولأنه لأجله ظهر كالذي عقيب دعواه (الخامس) أن يكون خارقا للعادة.
المسألة الخامسة: في الكرامات قال: وقصة مريم وغيرها تعطي جواز ظهورها على الصالحين.
أقول: اختلف الناس هنا فذهب جماعة من المعتزلة إلى المنع من إظهار المعجزة على الصالحين كرامة لهم ومن إظهارها على العكس على الكذابين إظهارها لكذبهم وجوزه أبو الحسين منهم وجماعة أخرى من المعتزلة والأشاعرة وهو الحق واستدل المصنف (ره) بقصة مريم فإنها تدل على ظهور معجزات عليها وغيرها مثل قصة آصف وكالأخبار المتواترة المنقولة عن علي وغيره من الأئمة عليهم السلام وحمل المانعون قصة مريم على أنها إرهاص (١) لعيسى عليه السلام وقصة آصف على أنها معجزة لسليمان عليه السلام مع بلقيس كأنه يقول إن بعض أتباعي يقدر على هذا مع عجزكم عنه ولهذا أسلمت بعد الوقوف على معجزاته وقصة علي عليه السلام تكملة معجزات النبي صلى الله عليه وآله.
قال: ولا يلزم خروجه عن الاعجاز ولا النفور ولا عدم التميز ولا إبطال دلالته ولا العمومية.
أقول: هذه وجوه استدل بها المانعون من المعتزلة (الأول) أنه قالوا لو جاز ظهور المعجزة على يد غير الأنبياء إكراما لهم لجاز ظهورها عليهم وإن لم يعلم بها غيرهم لأن الغرض هو سرورهم وإذا جاز ذلك بلغت في الكثرة إلى