فنقول السمع والبصر في حقنا إنما يكون بآلات جسمانية وكذا غيرهما من الإدراكات وهذا الشرط ممتنع في حقه تعالى بالعقل فإما أن يرجع بالسمع والبصر إلى ما ذهب إليه أبو الحسين وإما إلى صفات زائدة غير مفتقرة إلى الآلات في حقه تعالى.
المسألة السادسة: في أنه تعالى متكلم قال: وعمومية قدرته تدل على ثبوت الكلام والنفساني غير معقول.
أقول: ذهب المسلمون كافة إلى أنه تعالى متكلم فاختلفوا في معناه فعند المعتزلة أنه تعالى أوجد حروفا وأصواتا في أجسام دالة على المراد وقالت الأشاعرة أنه متكلم بمعنى أنه قائم بذاته معنى غير العلم والإرادة وغيرهما من الصفات تدل عليها العبارات وهو الكلام النفساني وهو عندهم معنى واحد ليس بأمر ولا نهي ولا خبر ولا غير ذلك من أساليب الكلام والمصنف (ره) حينئذ استدل على ثبوت الكلام بالمعنى الأول بما تقدم من كونه تعالى قادرا على كل مقدور ولا شك في إمكان خلق أصوات في أجسام تدل على المراد وقد اتفقت المعتزلة والأشاعرة على إمكان هذا لكن الأشاعرة أثبتوا معنى آخر والمعتزلة نفوا هذا المعنى لأنه غير معقول إذ لا يعقل ثبوت معنى غير العلم ليس بأمر ولا نهي ولا خبر ولا استخبار وهو قديم والتصديق موقوف على التصور.
قال: وانتفاء القبح عنه تعالى يدل على صدقه.
أقول: لما أثبت كونه تعالى متكلما وبين معناه شرع في بيان كونه تعالى صادقا، وقد اتفق المسلمون عليه لكنه لا يتمشى على أصول الأشاعرة وأما المعتزلة فهذا المطلب عندهم ظاهر الثبوت لأن الكذب قبيح بالضرورة، والله تعالى منزه عن القبائح لأنه تعالى حكيم على ما يأتي فلا يصور الكذب عنه تعالى.
المسألة السابعة: في أنه تعالى باق قال: ووجوب الوجود يدل على سر مديته ونفي الزائد.

(٣١٥)