الحكم الضروري فلا تكون مسموعة.
قال: ويتوقف على المتقابلين والعلتين والمنسوب إليه والمقدار.
أقول: وجود الحركة يتوقف على أمور ستة (أحدها) ما منه الحركة (والثاني) ما إليه الحركة أعني مبدء الحركة ومنتهاها والظاهر أن مراده بالمتقابلين هذان لأن المبدء والمنتهى متقابلان لا يجتمعان في شئ واحد باعتبار واحد (الثالث) ما به الحركة وهو السبب والعلة الفاعلية لوجودها (الرابع) ما له الحركة أعني الجسم المتحرك وهو العلة القابلية وهذان هما المرادان بقوله والعلتين (الخامس) ما فيه الحركة أعني المقولة التي ينتقل الجسم فيها من نوع إلى نوع والظاهر أنه المراد بقوله والمنسوب إليه إذا المقولة تنسب الحركة إليها بالتبعية (السادس) الزمان الذي يقع فيه الحركة وهو المراد بقوله والمقدار فإن الزمان مقدار الحركة.
قال: فما منه وما إليه قد يتحدان محلا وقد يتضادان ذاتا وعرضا.
أقول: ما منه وما إليه قد يكون محلهما واحدا لكن لا باعتبار واحد كالنقطة في الحركة المستديرة فإنها بعينها مبدء للحركة المستديرة ومنتهى لها لكن باعتبارين (١) وقد يتغاير محلهما كالحركات المستقيمة ثم قد يتضاد المحل في المتكثر (٢) إما ذاتا كالحركة من السواد إلى البياض أو عرضا (٣) كالحركة من اليمين إلى الشمال.

(١) قوله باعتبارين أي تلك النقطة الواحدة التي هي مبدء للحركة الوضعية المستديرة ومنتهى لها أيضا تكون مبدء باعتبار قبل الحركة ومنتهى باعتبار بعد الحركة.
(٢) قوله في المتكثر أي فيما لا يكون المبدء والمنتهى واحدا متحدا.
(٣) قوله أو عرضا فإن المبدء من هذه الحركة نقطة في طرف اليمين والمنتهى فيها نقطة في طرف الشمال والنقطتان ليس فيهما التضاد بحسب الذات بل التضاد وعدم الاتحاد بينهما إن أحدهما عارضية حالة في محل والأخرى عارضية حالة في محل آخر.

(٢٨٦)