ولا يتحد وقوع المقدور ولم يقل ولا يتحد المقدور.
قال: ولا استبعاد في تماثلها (١) أقول: ذهب قوم من المعتزلة إلى أن القدرة مختلفة وبنوه على أصل لهم وهو أنه لا تجتمع قدرتان على مقدور واحد وإلا لأمكن اتصاف ذاتين بهما فيجتمع على المقدور الواحد قادران وهو محال وإذا ثبت امتناع اجتماع قدرتين على مقدور واحد ثبت اختلاف القدرة لأن التماثل في المتعلق يستلزم اتحاد المتعلق ونحن لما جوزنا تعلق القادرين بمقدور واحد اندفع هذا الدليل (أي القدرة) وحينئذ جاوز وقوع التماثل (أي المقدور) فيها كغيرها من الأعراض.
قال: وتقابل العجز تقابل العدم والملكة.
أقول: العجز عند الأوائل وجمهور المعتزلة عدم القدرة عما من شأنه أن يكون قادرا فهو عدم ملكة القدرة وذهب الأشعرية إلى أنه معنى يضاد القدرة لأنه ليس جعل العجز عدما للقدرة أولى من العكس وهو خطأ فإنه (٢) لا يلزم من عدم الأولوية عندهم عدمها في نفس الأمر ولا من عدمها في نفس الأمر ثبوت العجز معنى.
قال: ويغاير الخلق لتضاد أحكامهما والفعل أقول: الخلق ملكة نفسانية يصدر بها عن النفس أفعال بسهولة من غير سابقة فكر وروية وهو مغاير للقدرة لتضاد أحكامهما لأن القدرة تقتضي تساوي نسبتها إلى الضدين والخلق ليس كذلك والخلق أيضا يغاير الفعل لانة (٣) قد

(١) أي في تماثل أفراد القدرة لشخص واحد أو لشخصين والشارح العلامة فرض الكلام في شخصين وهو حسن.
(٢) حاصله أن عدم أولوية كون العجز معنى ثبوتيا في الظاهر أو في الواقع لا يستلزم كونه ثبوتيا كما هو مدعاهم بل أولويته ذلك وهي غير معلومة بل معلومة العدم.
(٣) أي بخلاف الخلق وكذا سائر الملكات؟ والحالات النفسانية فإنها بنفسها خارجة عن قدرة العبد واختياره فلا يتعلق بها التكليف.

(٢٧٠)