أقول: هذا جواب عن استدلال من ذهب إلى إمكان إعادة المعدوم وتقرير الدليل أن الشئ بعد العدم إن استحال وجوده لماهيته أو لشئ من لوازمها وجب امتناع مثله الذي هو الوجود المبتدء وإن كان الأمر غير لازم بل لعارض فعند زوال ذلك العارض يزول الامتناع وتقرير الجواب أن الشئ بعد العدم ممتنع الوجود المقيد ببعدية العدم وذلك الامتناع لازم للماهية الموصوفة بالعدم بعد الوجود.
المسألة الحادية والأربعون:
في قسمة الموجود إلى الواجب والممكن قال: وقسمه الموجود إلى الواجب والممكن ضرورية وردت على الوجود من حيث هو قابل للتقييد وعدمه أقول: العقل يحكم حكما ضروريا بأن الموجود أما أن يكون مستغنيا عن غيره أو يكون محتاجا والأول واجب والثاني ممكن وهذه القسمة ضرورية لا يفتقر فيها إلى برهان وليست القسمة (١) واردة على مطلق الوجود من حيث هو وجود مطلق فإن الشئ من حيث هو ذلك الشئ يستحيل أن ينقسم إلى متباينين هما غير ذلك الشئ وإذا اعتبرت قسمة فلا يؤخذ مع هذه الحيثية بل يؤخذ الشئ (٢) بلا تقييد بشرط مع تجوير التقييد ويقسم فيضاف إلى مفهومه مفهومات أخر ويصير مفهومه مع كل واحد من تلك المفهومات قسما.

(١) يعني مع التقيد بقيد الاطلاق فإن القيد يمنعه من التقيد بالوجوب أو الإمكان فلا ينقسم.
(٢) أي يؤخذ المقسم لا بشرط من كل قيد حتى يكون قابلا للقيود التي بإضافة كل منها يصير مقسما.

(٦٩)