كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد (تحقيق الزنجاني) - العلامة الحلي - الصفحة ١١٠

في الدن ليس بمسكر بالفعل لم تتناقضا وصدقتا معا.
قال: هذا في القضايا الشخصية أما المحصورة فيشترط فيها تاسع وهو الاختلاف فيه فإن الكلية ضد الكلية والجزئيتان صادقتان.
أقول: اعلم أن القضية أما شخصية أو مسورة أو مهملة وذلك لأن الموضوع إن كان شخصا كزيد سميت القضية شخصية وإن كان كليا يصدق على كثيرين فأما أن يتعرض الكلية والجزئية فيه أولا والأول هو القضية المسورة كقولنا كل إنسان حيوان وبعض الحيوان إنسان ولا شئ من الإنسان بحجر وبعض الإنسان ليس بكاتب والثاني هو المهملة كقولنا الإنسان ضاحك وهذه في قوة الجزئية فالبحث عن الجزئية يغنى عن البحث عنها إذا عرفت هذا فنقول هذه الشرايط كافية في القضية الشخصية أما المحصورة فلا بد فيها من شرط تاسع وهو الاختلاف في الكم فإن الكليتين متضادتان لا تصدقان ويمكن كذبهما كقولنا كل حيوان إنسان ولا شئ من الحيوان بانسان والجزئيتان قد تصدقان كقولنا بعض الحيوان إنسان وبعض الحيوان ليس بانسان أما الكلية والجزئية فلا يمكن صدقهما البتة ولا كذبهما كقولنا كل إنسان حيوان وبعض الإنسان ليس بحيوان فهما المتناقضان.
قال: وفي الموجهات عاشر والاختلاف في الجهة أيضا بحيث لا يمكن اجتماعهما صدقا ولا كذبا.
أقول: لا بد في القضايا الموجهة من الاختلاف في الجهة بحيث لا يمكن صدقهما ولا كذبهما ويعني بالجهة كيفية القضية من الضرورة والدوام والإمكان والإطلاق فإنهما لو لم يختلفا في الجهة أمكن صدقهما أو كذبهما كالممكنتين فإنهما تصدقان مع الشرائط التسعة كقولنا بعض الإنسان كاتب بالإمكان ولا شئ من الإنسان بكاتب بالإمكان وكالضرورتين فإنهما تكذبان كقولنا بعض الإنسان