أقول: هذا عطف على الزائد أيضا أي وجوب الوجود يدل على نفي الزائد ونفي الشريك ونفي المثل وهذا مذهب أكثر العقلاء وخالف فيه أبو هاشم فإنه جعل ذاته مساوية لغيره من الذوات وإنما يخالفها بحالة توجب الأحوال الأربعة وهي الحيية والعالمية والقادرية والسجودية وتلك الحالة هي صفة الإلهية وهذا المذهب لا شك في بطلانه فإن الأشياء المتساوية تتشارك في لوازمها فلو كانت.
الذوات متساوية جاز انقلاب القديم محدثا وبالعكس وذلك باطل بالضرورة.
المسألة العاشرة: في أنه تعالى غير مركب قال: والتركيب بمعانيه.
أقول: هذا عطف على الزائد بمعنى أن وجوب الوجود يقتضي نفي التركيب أيضا والدليل على ذلك أن كل مركب فإنه مفتقر إلى أجزائه لتأخره وتعليله بها وكل جزء من المركب فإنه مغاير له وكل مفتقر إلى الغير ممكن فلو كان الواجب تعالى مركبا كان ممكنا هذا خلف فوجوب الوجود يقتضي نفي التركيب واعلم أن التركيب قد يكون عقليا وهو التركيب من الجنس والفصل وقد يكون خارجيا كتركيب الجسم من المادة والصورة وتركيب المقادير وغيرها والجميع منتف عن الواجب تعالى لاشتراك المركبات في افتقارها إلى الأجزاء فلا جنس له ولا فصل له ولا غيرهما من الأجزاء الحسية عقلية.
المسألة الحادية عشرة: في أنه تعالى لا ضد له قال: والضد.
أقول: هذا عطف على الزائد أيضا فإن وجوب الوجود يقتضي نفي الضد لأن الضد يقال بحسب المشهور على ما يعاقب غيره من الذوات على المحل أو الموضوع مع التنافي بينهما وواجب الوجود يستحيل عليه الحلول فلا ضد له بهذا المعنى ويطلق أيضا على مساو في القوة ممانع وقد بينا أنه تعالى لا مثل له فلا مشارك له تعالى في القوة.

(٣١٧)