كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد (تحقيق الزنجاني) - العلامة الحلي - الصفحة ١٣٨

المسألة السابعة عشرة في أن افتقار المعلول إنما هو في الوجود أو العدم قال: وافتقار الأثر إنما هو في أحد طرفيه.
أقول: الأثر له ماهية وله وجود وعدم فافتقاره إلى المؤثر إنما هو في أن يجعله موجودا أو معدوما إذ التأثير إنما يعقل في أحد الطرفين أما الماهية فلا يعقل التأثير فيها فليس السواد سوادا بالفاعل بل وجوده وعدمه بالفاعل.
قال: وأسباب الماهية غير أسباب الوجود.
أقول: أسباب الماهية باعتبار الوجود الذهني هي الجنس والفصل وباعتبار الخارج هي المادة والصورة وأسباب الوجود هي الفاعل والغاية.
قال: ولا بد للعدم من سبب وكذا في الحركة.
أقول: قد بينا أن نسبة طرفي الوجود والعدم إلى الممكن واحدة فلا يعقل اتصافه بأحدهما إلا بسبب فكما افتقر الممكن في وجوده إلى السبب افتقر في عدمه إليه وإلا لكان ممتنع الوجود في ذاته (لا يقال) الوجود منه ما هو قار ومنه ما هو غير قار كالحركات والأصوات والأول يفتقر عدمه إلى السبب أما النوع الثاني فإنه يعدم لذاته (لأنا نقول) يستحيل أن يكون العدم ذاتيا لشئ وإلا لم يوجد والحركة لها علة في الوجود فإذا عدمت أو عدم أحد شروطها عدمت وكذا الأصوات فلا فرق بين الحركات وغيرها.
قال: ومن العلل المعدة ما يؤدي إلى مثل أو خلاف أو ضد.
أقول: العلل تنقسم إلى المعد وإلى المؤثر والمعد نعني به ما يقرب العلة إلى معلولها بعد بعدها عنه وهو قريب من الشرط والعلة المعدة إما