أقول: هذا هو الوجه الثاني من الوجوه الدالة على امتناع إعادة المعدوم وتقريره أن الشئ بعد عدمه نفي محض وعدم صرف وإعادته إنما يكون بوجود عينه الذي هو المبتدء بعينه في الحقيقة فيلزم تخلل العدم بين الشئ ونفسه وتخلل النفي بين الشئ الواحد ونفسه غير معقول.
قال: ولم يبق فرق بينه وبين المبتدء.
أقول:
هذا هو الوجه الثالث وتقريره أن المعدوم لو أعيد لم يبق فرق بينه وبين المبتدء فإنا إذا فرضنا سوادين أحدهما معاد والآخر مبتدء وجدا معا لم يقع بينهما فرق في الماهية ولا المحل ولا غير ذلك من المميزات إلا أن أحدهما كان موجودا ثم عدم والآخر لم يسبق عدمه وجوده لكن هذا الفرق باطل لامتناع تحقق الماهية في العدم فلا يمكن الحكم عليها بأنها هي هي حالة العدم وإذا لم يبق فرق بينهما لم يكن أحدهما أولى من الآخر بالإعادة أو الابتداء.
قال: وصدق المتقابلان عليه دفعة.
أقول: هذا وجه رابع وهو أنه لو أعيد المعدوم لصدق المتقابلان على الشئ الواحد دفعة واحدة والتالي باطل فالمقدم مثله بأن الشرطية أنه لو أعيد لأعيد مع جميع مشخصاته ومن بعض المشخصات الزمان فيلزم جواز الإعادة على الزمان فيكون المبتدء معادا وهو محال لأنهما متقابلان لا يمكن صدقهما على ذات واحدة.
قال: ويلزم التسلسل في الزمان.
أقول: هذا دليل على امتناع إعادة الزمان وتقريره أنه لو أعيد الزمان لكان وجوده ثانيا مغايرا لوجوده أولا والمغايرة ليست بالماهية ولا بالوجود وصفات الوجود بل بالقبلية والبعدية لا غير فيكون للزمان زمان آخر يوجد فيه تارة ويعدم أخرى وذلك يستلزم التسلسل.
قال: والحكم بامتناع العود لأمر لازم للماهية.

(٦٨)