أقول: اتفق العقلاء على أن العرض من حيث هذا المفهوم ليس جنسا لما تحته بل هو عارض واختلفوا في الجوهر هل هو جنس لما تحته أو عارض فالذي اختاره المصنف أنه عارض وجعل الجوهرية والعرضية من المعقولات الثانية فإن كون الذات مستغنية عن المحل أو محتاجه اليه أمر زائد على نفس الذات من الأمور الاعتبارية وحكم من أحكامها الذهنية واستدل عليه بأن الذهن يتوقف في نسبة إحداهما إلى الذات على وسط ولهذا احتجنا إلى الاستدلال على عرضية الكميات والكيفيات وجوهرية النفوس وأشباه ذلك وجنس الشئ لا يجوز أن يتوقف ثبوته له على البرهان وهذا الذي ذكره المصنف (ره) يدل على الزيادة.
لا على كونه من المعقولات الثانية.
قال: واختلاف الأنواع بالأولوية.
أقول: هذا دليل ثان على كون الجوهر عرضا عاما لجزئياته لا جنسا لها وذلك لأن بعض الجزئيات أولى بالجوهرية من بعض فإن الشخصيات أولى بالجوهرية من الكليات ولا تفاوت في الأجناس وهو أيضا يدل على كون العرض عرضيا لوقوع التفاوت فيه بين جزئياته فإن الأعراض القارة أولى بالعرضية من غيرها.
قال: والمعقول اشتراكه عرضي.
أقول: أنا نعقل من الجسم والعقل والنفس والمادة والصورة أمرا مشتركا هو الاستغناء عن المحل ولا نعقل بينهما اشتراكا في غيره وهذا القدر أمر عرضي فالجوهرية إن جعلت عبارة عن هذا الاعتبار كانت عرضا عاما وإن جعلت عبارة عن الماهية المقتضية لهذا الاعتبار فليس هيهنا ماهية للجسم وراء كونه جسما وكذلك البواقي وهذه الماهيات نقتضي هذا الاعتبار وإن اختلفت مع اشتراكه وكذا البحث في العرض فإنا نعقل الاشتراك بين الكم والكيف وباقي

(١٤٢)